سنندج-به نقل از خبرگزاری کورد پرس ،
کردپرس-موضوع صورتجلسه ایی منسوب به ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کردستان جهت واگذاری جنگلهای تخریب شده استان کردستان به نام توسعه باغات دیم به افراد دارای سابقه تخریب و تصرف، این روزها به یک موضوع و سوژه داغ خبری در محافل زیست محیطی تبدیل شده است. موضوعی که هیچ کسی آن را باور ندارد چرا که با این کار عملاً جنگلهای با ارزش بلوط زاگرس را دو دستی به متخلفین و زمین خواران و افراد فرصت طلب به کمین نشسته در انتظار خلأها و اشتباهات قانونی تقدیم می کند.
عده ایی افراد سودجو همیشه از فرصت های مغتنمی که در اثر سطحی نگری، بی مسئولیتی و بی مبالاتی کارشناسان ادارات فاقد معلومات کافی بوجود می آید بیشترین سوءاستفاده را می نمایند. ولی فاجعه وقتی عمیق تر خواهد شد که در غیاب سیستم های نظارتی و بدلیل عدم وجود اهرم های قانونی برای متنبه ساختن خاطیان و افراد سوءاستفاده کننده، تمامی هزینه های این ندانم کاری ها از جیب ملت و از بیت المال تأمین شود.
فارغ از کم و کیف این موضوع و گذشته از بحث آسیب شناسی اثرات و تبعات زیانبار چنین اقدامی (که اظهر من الشمس می باشد)، آنچه که به چشم نمی آید پارادوکس و وجود تضادهایی است که در بحث شرح وظایف ساختار تشکیلاتی نهادهای متولی جنگل، آب، طبیعت و … مشاهده می شود.
سازمان جنگل ها و مراتع متولی جنگل ها و مراتع کشور بوده که این خود جزئی از محیط زیست بحساب می آید در حالی که از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی جزو وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه متولی بهره برداری از اراضی و تولیدات کشاورزی و غذایی می باشد. امور آب در هر نقطه ایی از این کشور متولی رودخانه و آبهای داخلی می باشد در حالی که بعنوان یک شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو بوده و بجز اندک روابط معمول و متعارف اداری هیچگونه رابطه تشکیلاتی و ساختاری با محیط زیست ندارد.
این دو نهاد بر خلاف شرح وظایف ذاتی در حال حاضر جزو نهادهای بهره بردار از محیط زیست بحساب می آیند. این نوع تقسیم بندی در واقع یک پارادوکس و یک نوع تضاد و دوگانگی است که تمامی ضرر و زیان و هزینه های ناشی از آن به محیط زیست تحمیل می گردد. سازمان جنگل ها و مراتع بدلیل اینکه تحت سیطره و نفوذ جهاد کشاورزی بوده و استراتژی وزارت جهاد کشاورزی نیز صرفاً دست یابی به تولید بیشتر و یا بعنوان مثال رسیدن به خودکفایی در تولید گندم بوده بسیار طبیعی خواهد بود که از تمام ظرفیتها برای رسیدن به این هدف استفاده کند. لذا برای تحقق این هدف دستور کار تعریف کرده و در مسیری که بتواند زمینه ساز رسیدن به هدف تعریف شده اش باشد حرکت می کند. شرکتها نیز بطور معمول دارای دیدگاهی صرفاً بازاری و اقتصادی بوده و در بازار نیز هر اندازه تقاضای بیشتر باشد عرضه نیز بیشتر خواهد شد.
بعنوان مثال در بحث واگذاری مخلوطهای رودخانه ایی (معادن شن و ماسه) ارقامی را از بهره برداران دریافت کرده و درصدی از آن به عناوین مختلف جهت پرداخت به کارکنان به خود دستگاه باز خواهد گشت لذا بسیار طبیعی خواهد بود که صرفه و صلاح دستگاه در واگذاری هر چه بیشتر اراضی یا به نوعی فروش آن باشد. اما دو مولفه جنگل و آب (در معنای واقعی) چه ارتباطی با محیط زیست دارند؟ در مناطق جنگلی هر چه حجم بارش و رطوبت بیشتر باشد شرایط بهتری برای رشد پوشش های گیاهی و درختی فراهم بوده در نتیجه میتوان انتظار داشت جنگل های انبوه تری بوجود بیایند همچنین هر اندازه جنگل های ما بکرتر، انبوه تر و تاج پوشش های گسترده تری داشته باشیم بدلیل نقش مهمی که در کنترل قطرات باران خواهند داشت حجم بیشتری آب در زمین نفوذ کرده و سفره های آب زیر زمینی نیز غنی تر و پر آب تر خواهند بود مضافاً اینکه بدلیل مهار رواناب و نیز جلوگیری از فرسایش خاک ناشی از آبشویی مانع افزایش رسوبگذاری در دریاچه های پشت سدها گردیده که خود عامل مهمی در افزایش طول عمر سدها خواهد بود. سازمان حفاظت محیط زیست اما حفاظت از جنگل و مرتع و آب و تالاب و … را بعهده دارد و در هیئت یک نهاد حاکمیتی تمامی اجزاء و مولفه ها را برای نسل های آینده حفاظت می کند. بهره برداری از منابع صورت نمی گیرد و در صورت واگذاری هم بدلیل منتفع نشدن بدنه سازمان از عواید و درآمدهای حاصله هیچگونه جاذبه ایی برای بازاریابی و تبلیغ برای واگذاری منابع به افراد در بین کارکنان محیط زیست وجود ندارد.
در صورت جلسه ایی که برای واگذاری جنگل به افراد متخلف در فضای مجازی به دفعات به اشتراک گذاشته شده است جای این پرسش وجود دارد که اصولاً محیط زیست در نگاه سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی چه جایگاه حقوقی را دارا می باشد؟ چرا در هر نقیصه، رویداد و حادثه ایی در کنار خود یک کرسی خالی برای محیط زیست رزرو کرده و تمامی بار گناهان را به گردن وی می اندازند ولی در بحث واگذاری جنگل به افراد دارای سابقه تخریب و تصرف هیچ پرسمان و مصلحتی با محیط زیست به انجام نمی رسد؟ براستی که این موارد پارادوکس، تضاد و چندگانگی هایی هستند که می بایست محیط زیست پاسخ مناسبی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی طلب نماید تا ضمن تثبیت جایگاه حقوقی خویش از بروز چنین رویدادهایی که یقیناً به بروز فجایع زیانباری منتهی خواهد گشت جلوگیری بعمل آورد.
یادداشت از امید باتو – کارشناس محیط زیست
ثبت دیدگاه