کمال کهنەپوشی
امنیت کشور با بحرانی نرم و بسیار جدی روبرو است و این تهدید نه از سوی نیروهای خارجی، بلکه توسط داعیهداران وفا و دلسوزی و از درون رقم میخورد. ابرشرکتهای سدسازی و راهسازی، مدیریتهای ناشایست و اصرارها به خودکفایی اقتصادی…، وضعیت امنیت را در حالتی شکننده قرار دادهاست و با توجه به عدم دوراندیشی و لحاظ نکردن ابعاد گوناگون مفاهیم امنیت، وضعیت موجود هر روز بیش از پیش رو به وخامت میگذارد.
دگرگونی ساختارهای بینالمللی پس از جنگ سرد، مفاهیم امنیت ملی را دچار دگرگونی کرد. پیش از آن مفهوم امنیت به خصوص در بعد بیرونی آن با نیروی نظامی و تواناییهای جنگی گره خورده بود و در کل میتوان آن را در نوشته‌ی لیمپن (1983) به درستی دریافت که میگوید: “یک ملت زمانی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهای بنیادین خود را حفظ کرده و در صورت اقدام به جنگ توانایی پیشبرد آنها را داشته باشد.”. کوشش سیریناپذیر کشورها در افزایش قدرت تسلیحاتی و نظامی خود نیز معطوف به همین معنا است.
مساله‌ی دیگری که در بعد امنیت درونی از دیرباز مورد توجه بوده، تحولات اقتصادی است که در آن استقلال مادی و خوداتکایی اقتصادی از ارکان مهم پیشبرد مبانی امنیت ملی است. رفاه اقتصادی موجب ثبات سیاسی و اجتماعی کشور میشود و هر کشوری برای تامین و تضمین امنیت خارجی خود نیاز به حد معینی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دارد که خود مستلزم توسعه اقتصادی است. دو مفهوم نان و جنگ از قابلدرکترین مفاهیمی است که اقشار جامعه نیز ارتباط معنایی آن را به خوبی میفهمند و بر پایه‌ی آنها تفاسیر و تحلیلهای خود را بنا نهاده و دولتها نیز با بهرهجستن از آنها ثبات گرفته است.
پایان جنگسرد البته به معنی خط بطلان بر دو مفهوم نان و جنگ نبوده و نیست اما در این دگرگونی بین المللی مفهوم امنیت دچار تحولات بسیاری شده و ابعاد گوناگون زیادی به خود گرفت که یکی از مهمترین مشخصههای آن نیاز به تبعیت جایگاه امنیت زیستمحیطی در رویکردهای امنیت ملی است. این مساله تا جایی اهمیت مییابد که نگاه به جنگ و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی را دچار تغییر شدید کرده و اساسا بدون در نظر گرفتن محیطزیست و لطمات اکثرا جبرانناپذیر آن دستیابی به اهداف نظامی و توسعه‌ی اقتصادی دیگر به منزله مصالح عمومی و پیروزی تعریف نخواهد شد.
امنیت زیستمحیطی با تهدیداتی سروکار دارد که بیشتر نتیجه‌ی اعمال عمدی و غیرعمدی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است که لزوما منشا آنها نیز درونی نبوده اما به شدت توانایی تهدید ساختارهای اجتماعی را داشته و البته در مقایسه با تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی مثل تحریمهای غذایی، دارویی و … خیلی کند پیش میرود، بنابراین برنامهریزیهای سیاسی برای مقابله با آن نیازمند زمان زیاد، دوراندیشی و تیزبینی گستردهای خواهد بود.
با این وصف نگاهی اجمالی به آنچه ما ظرف مدت کوتاهی به بهانه‌ی پیشرفت و با توجیهات منفعتمدار بر سر منابع خود آوردهایم مساله را روشنتر خواهد ساخت.
به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال 1390 به 75 میلیون و 150 هزار نفر رسیدهاست که این جمعیت روزانه 50 میلیون تن زباله تولید میکنند و تنها 5 در صد از آن به کارخانههای بازیافت راه مییابند و مابقی به روشهای قدیمی در دل زمین مدفون و یا در طبیعت رها میشوند و البته مصرف سوخت این جمعیت به مصرف بنزین 23 میلیارد و 365 میلیون لیتر و مصرف گازوییل به 33 میلیارد و 800 میلیون لیتر در سال رسیدهاست که البته این سوختها همیشه استاندارد نبوده و هزاران نفر در سال بر اثر آلودگی آنها جان خود را از دست میدهند و 35 درصد کودکان تهرانی دارای علایم آسم و آلرژی هستند. بر اساس برآورد بانک جهانی، آمار خسارت آلودگی هوا در ایران 8 میلیارد دلار است. مساحت جنگلهای ایران در 30 سال گذشته به نصف رسیده و ایران از لحاظ تخریب جنگل جزو 6 کشور اول دنیا و در بیابانزایی از منظر عامل انسانی رتبه اول را داراست. از میان عوامل تخریب، میتوان به پدیده‌ی زمینخواری که عمدتا در قالب فروش قانونی طبیعت توسط دولتها صورت گرفته و نیز به آتش کشیدن جنگلها اشاره کرد.
از خشکشدن دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین رخداد بیابانزایی قرن 21 یاد میشود. سالانه 5 میلیارد تن فرسایش خاک را داریم که بالاترین نرخ فرسایش خاک در دنیا است. میزان برداشت ایران از منابع آب زیرزمینیاش 74 درصد است که بیش از 60 درصد برداشت از منابع زیرزمینی در شاخص فاجعه تعریف میشود. 60 درصد کل ظرفیت سدهای صدها میلیون دلاری ما بدون آب ماندهاند و کارشناسان نتایج این سازههای عظیم را به عنوان بزرگترین عامل بیابانزایی، تهدید جدی اکوسیستم حوضه‌ی بالادستی با قطع بیشمار درختان، زیر آب بردن حداقل 5000 هکتار از اراضی، فرسایش شدید خاک و خشک شدن رودها در حوضه‌ی پاییندستی و خالی شدن مناطق روستایی و مهاجرت به شهرها نام میبرند. و همه و همه این مسایل باعث رشد نارضایتیای نوین در اقشار مختلف جامعه شدهاست که نمونههای آنرا در ارومیه، اهواز، شیراز و … شاهد بودهایم.
به هر روی با اتلاف این همه منابع و دارایی تا کنون آنگونه که باید در مسیر منع و برخورد با متخلفین قدمی برداشته نشدهاست در صورتی که با نگاهی اجمالی میتوان دریافت که ضررهای جانی و اقتصادی این اعمال بسیار سنگینتر از جنگها است.
مطلب فوق در شمارە یک نشریە چیا بە چاپ رسیدە است.
ثبت دیدگاه