“امنیت” و حقوق ملیت‌ها 
امین عزیزی
موسسه مطالعات ملی در سال 1393 با حجم نمونه 15 هزار نفر در یک نظرسنجی به یافته‌هایی مهمی در مورد مسائل هویتی و قومی دست‌یافت که قابل‌تأمل می‌باشد. طبق یافته‌های این موسسه برای 2/57 درصد پاسخگویان هویت محلی (قومی) بر هویت ملی اولویت داشته است.5/3 درصد بی‌نظر بوده و برای 1/39 درصد هویت ملی بر هویت محلی اولویت داشته است. در همین نظرسنجی، ازنظر 6/49 درصد پاسخگویان در ایران عدالت بین اقوام رعایت نمی‌شود، 8/5 درصد بی‌نظر بوده و ازنظر 3/44 درصد، عدالت بین اقوام رعایت می‌شود (منبع: روزنامه ایران، 2 اسفند 1394)
مسئلهی سخت
این نظرسنجی از زبان آقای “علی کریمی مله”، استاد علوم سیاسی و معاونت پیشین سیاسی – امنیتی استانداری مازندران، در هشتمین نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اعلام گردیده است. ایشان با عنایت به یافته‌های نظرسنجی فوق معتقدند که مسئله اقوام در ایران در حال تبدیل‌شدن به”مسئلهی سخت” می‌باشد. به گفته وی “مسائل سخت” مسائلی چند علتی و بدون راه‌حل‌های مشخص و نیازمند تغییر رفتار و توجه به ذینفعان است (همان منبع)
تأکید رئیس‌جمهور بر وجود تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن
در همین راستا به یاد داریم که آقای رئیس‌جمهور در پیام 10 ماده‌ای انتخاباتی سال 92، اشاره نمودند که ایران از “اقلیم‌ها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب گوناگون” تشکیل‌شده است. ایشان به زبانی دیگر به وجود “مسئلهی سخت” در قالب “تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن”، اذعان نموده و به جهت راه‌حل، از راهکارهایی مانندمشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی- اداری، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای، تدریس زبان مادری به‌طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها، تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی، رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی، اختصاص بودجه‌های جهشی به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها، تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام” به‌عنوان وعده‌های انتخاباتی استفاده نمود. به‌گونه‌ای که این تبلیغات سبب جلب مشارکت انتخاباتی بالای اقوام و به‌ویژه جمعیت زبانی – فرهنگی مناطق کوردنشین گردید.
ادامه سیاست‌های پیشین
به نظر می‌رسد مسئولان رده‌بالای جمهوری اسلامی و کارشناسان زبده و واقع‌بین، – برخلاف نظر کسانی که در جایگاه‌های مختلف مانند سرکنسول ایران در اقلیم کوردستان در آستانه انتخابات 7 اسفند 94 گفته است؛ در ایران مسئله‌ای به نام مسئله کورد نداریم- به وجود “مسئلهی سخت” و معلق ماندن مسائل زیربنایی اقوام واقف بوده و معتقد به ارائه راه‌حل‌هایی نیز هستند.
اینکه مسئله اقوام و ازجمله مسئله کورد در ایران در حال تبدیل‌شدن به “مسئلهی سخت” است و یا ده‌ها سال است، اقوام –کوردها- درگیر “مسئلهی سخت ” هستند؛ بحث جداگانه‌ای است اما در ایران چندملیتی، تأکید بر تمرکزگرایی، کتمان “مسائل سخت “، ادامه سیاست حفظ سیستم دولت – ملت دوران رضاشاه که اساس آن بر ایرانی- فارسی بودن استوار گشته و پروژه همسان‌سازی را به شیوه سیستماتیک در مدارس، مراکز فرهنگی، ادارات و … دنبال می‌کند و نیز ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز اتنیکی – همچنین اضافه شدن مسائل دینی و مذهبی- که نهایتاً منجر به آسمیلاسیون می‌باشد، راه به‌جایی نخواهد برد.
“امنیت سخت ” جوابگو نیست
رویدادها و مسائل پیچیده خاورمیانه تجارب گران‌بهایی را برای کشورهایی با تنوع فرهنگی – زبانی (اتنیکی) چون ایران به ارمغان آورده است. بر اساس آن تجارب، اگر اعتماد و همگرایی در جامعه همچنان آسیب‌دیده باقی بماند، امنیت کشور ضربات سخت و جبران‌ناپذیری خواهد دید و “امنیت سخت ” جوابگو نخواهد بود. به قول آقای “علی کریمی مله” باید اقوام “فرصت و امکان مشارکت فعالانه برای حکومت و اداره زندگی خود ” را پیدا کنند.
امنیت هر کشوری با مسئله عدالت جغرافیایی و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. کشوری مانند ایران با تنوع قومی و فرهنگی – زبانی، از راه توسعه دموکراسی باید حقوق سیاسی و مدنی شهروندانش را تأمین نمایند. سیاست‌گذاری‌های قومی در ایران تاکنون “مسائل سخت ” کشور را به حال خود رها کرده و به دنبال تأمین امنیت جامعه از راه “امنیت سخت ” بوده است. این در حالی است که خبرگانی چون “آقای کریمی مله” نیک واقف‌اند که “شناسه‌های حکمرانی و ماهیت مطالبات قومی در ایران، استعداد بدخیم شدن دارند و علائمی از بدخیم شدن را با خود حمل می‌کنند “.
تأمین مطالبات قومی، امنیت نرم را به دنبال دارد
توجه به مطالبات قومی به‌ویژه در مناطق کوردنشین – نظر به جمع‌بندی رویدادهای کشورهای دارای جمعیت اتنیکی کوردزبان منطقه(عراق، سوریه و ترکیه)- از راه سازوکارهای “امنیت نرم ” و تأمین شرایط مناسب برای اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور که بر اساس آن ” تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای ” و یا به قول آقای کریمی مله “مشارکت فعالانه برای حکومت و اداره زندگی خود ” و برآوردن خواست‌های فرهنگی – زبانی مانند آموزش به زبان کوردی برآورده می‌شود، کشور به‌سوی امنیت و عدالت واقعی رهنمون می‌گردد. متأسفانه تاکنون گامهای جدی چندانی در این راستا برداشته نشده است. دلسوزان و کنشگران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناطق کوردنشین و نیز سیاست‌گذاران و نهادها و دستگاه‌های درگیر سیاست‌های قومی باید از راهبرد سنتی، پرداختن به حاشیه‌های عوامانه، کتمان مسئله، تقلیل مطالبات – حذف مطالبات قومی از برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای مجلس در مناطق کوردنشین و جناح‌های منطقه‌ای تحت نام اصلاح‌طلبان کورد – و سیاست‌های محافظه‌کارانه، انقباضی و مرکزگرایانه بپرهیزند و مطالبات تاریخی – قومی را جدی بگیرند که گریز از آن نگران‌کننده و بسی خطرناک خواهد بود و امنیت نرم و واقعی را برای کشور تأمین نخواهد کرد.
این مطلب در شمارە ۶ (۱۵فروردین ۱۳۹۵) ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.
ثبت دیدگاه