اعلامیه‌های جهانی (10)
30 آگوست 2016 - 10:58
شناسه : 118835
بازدید 110
پ
پ

فرازی از

ميثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي

 

دولت ايران اين ميثاق را در تاريخ 17 اسفند 1345 امضاء نموده و در 30 تير 1347 به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است.

دولت‌های عضو اين ميثاق:

– با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده‌شده‌اند و ازنظر حيثيت و حقوق باهم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ویژه‌ای مثل نژاد، رنگ يا منشأ ملي دارند،

– با در نظر گرفتن اينکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق‌دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعیض‌آمیزی به‌طور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند،

– با تصديق دوباره که تبعيض بين انسان‌ها، درزمینهٔ نژاد، رنگ يا منشأ قومي مانع دوستي و روابط صلح‌آمیز ميان ملت‌ها می‌شود و آرامش و امنيت مردم را سلب می‌نماید و باعث جلوگيري از همزيستي انسان‌هایی می‌شود که می‌خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند،

– با اعلام‌خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سیاست‌های برتري نژادي و تبعيض نژادي و جداسازی و تفکيک نژادها از جانب بعضي دولت‌ها که موجب تنفر گرديده است،

– با آرزو به اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بیان‌شده است،

مواد زير را پذیرفته‌اند:

1- در اين ميثاق واژه “تبعيض نژادي” به معناي هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که به‌منظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسایی و برخورداری و اجراي تساوي حقوق بشر و آزادی‌های اساسي درزمینهٔ مادی سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمینه‌های مربوط به زندگي عمومي تلقی می‌شود.

2- دولت‌های عضو، اقداماتي ويژه و سريع را به‌منظور حفاظت از گروه‌های نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظت‌های ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزادی‌های اساسي هستند، به عمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه به‌مثابه تبعيض نژادي محسوب نمی‌شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه به‌طور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه‌ای براي گروه‌های بومي يا نژادي افراد به وجود نخواهد آمد.

3- دولت‌های عضو تبعيض و جداسازی نژادي را محکوم می‌کنند و متعهد می‌گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل به وجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.

بدين منظور:

الف- هر دولت عضوي، متعهد می‌گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروه‌ها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه‌ای طبق اين تعهدات عمل نمايند.

ب – هر دولت عضوي متعهد می‌شود که هیچ‌گونه مسئوليتي به‌وسیله افراد يا سازمان‌ها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.

ج – هر دولت عضوي اقدامات مؤثری را در جهت تجدیدنظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاست‌های دولتي، ملي و منطقه‌ای که بر پايه تبعيض نژادي است، به عمل آورد.

د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که به‌وسیله افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها اعمال می‌شود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.

ه – هر دولت عضوي متعهد می‌گردد که سازمان‌های جمعي و چند نژادي و حرکت‌هایی که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسان‌ها می‌شوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک می‌کند، خنثي نمايد.

4- دولت‌های عضو تمام سازمان‌های که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ می‌کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمی‌آیند و تخم نفرت و کينه می‌افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگیزه و تحريکات در اين زمينه را به عمل‌آورند:

الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت‌آمیز عليه هر نژاد يا گروهي از انسان‌ها که از رنگ و يا منشأ قومي ديگري هستند اعلام‌جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعالیت‌های نژادي که شامل کمک‌های مالي نيز می‌شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي به‌وسیله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه‌ای

5- دولت‌های عضو، تضمين می‌کنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشأ قومي در مقابل قانون برابر هستند و به‌طور يکسان از حقوق زير برخوردار می‌باشند:

الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر سازمان‌های قضائي، اداري

ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسیب‌های جسمي خواه به‌وسیله مقامات اداري دولت واردشده است و يا خواه به‌وسیله گروه‌ها و نهادها

ج – برخورداري از حقوق سياسي به‌ویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق رأی برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي

د – برخورداري از ديگر حقوق مدني به‌ویژه:

1- حق آزادانه رفت‌وآمد و اسکان در درون مرزهاي دولت

2- حق ترک هر دولتي ازجمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر

3- حق داشتن تابعيت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکيت شخصي و همین‌طور مالکيت با ديگران

6- حق وراثت

7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين

8- حق آزادي عقيده و بيان

9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمن‌ها

ه– برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌ویژه:

1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق‌الزحمه مطلوب و عادلانه

2- حق تشکيل و پيوستن به اتحادیه‌های کارگري

3- حق برخورداري از مسکن

4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي

5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه‌ای

6- حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگي به‌طور مساوي

 

این مطلب در شمارە دهم (مرداد ۱۳۹۵) ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.