عثمان مزین
وکیل پایه یک دادگستری
کانون های نوپای وکالت در استان های مختلف به تدریج در حال پاگرفتن و نشو و نما هستند و کم کم شاهد قوام آنها خواهیم بود که رسیدگی به امور روزمره و امور وکلا نباید موجب بی توجهی یا کم توجهی نسبت به وظایف و کارکرد اجتماعی آنان گردد زیرا این کانون ها باید توامان هم به سازماندهی و تنظیم امور وکلا پرداخته و از انجام وظایف و کارکردهای اجتماعی خود هم غافل نشوند.
متاسفانه اراده ای درصدد منع و نهی ورود وکلا به شان اجتماعی آنان است که این اراده در خارج از نهاد وکالت سعی در غالب کردن خواست خود دارد. قطعا تسلیم شدن در مقابل این اراده نتیجه ای جز کاهش شان و جایگاه جامعه وکلا در میان مردم نخواهد داشت که این امر موجب بی اعتمادی جامعه نسبت به وکلا خواهد شد. علاوه بر آن عدم توجه به شان اجتماعی وکالت هم زیبنده وکلا نیست.
معضل بسیار اساسی موجود در شرایط فعلی تخریب محیط زیست است که در استان های غربی کشور به طور فزاینده شاهد آن هستیم و این امر منجر به تبدیل شدن این منطقه خصوصا زاگرس به بیابان و تهدید جدی زیست و حیاط ساکنان این منطقه خواهد شد به طوری که متوقف نشدن این تخریب ها ما را در مقابل نسل فعلی و نسل های آینده مسوول خواهد ساخت.
رایج بودن معاملات مرزی آن هم با استفاده از چهارپایان و رایج شدن کولبری و اقدامات ضابطین قضایی در تیراندازی به سوی چهارپایان هم گاه و بیگاه در این منطقه و نواحی مرزی دیده میشود که رهاشدن اجساد چهارپایان و گسترش بوی تعفن از آن اجساد و شیوع انواع بیماری ها هم سلامت اهالی این مناطق را تهدید می کند که اقدامات سازمان های متولی از جمله بهداشت و درمان و محیط زیست نیز ناکافی بوده و تا کنون نتوانسته از این موارد جلوگیری کند.
در این میان وکلای دادگستری که بدلیل حضور مستمر و مداوم در میان مردم و مشاهده معضلات و ناهنجاری های اجتماعی شاهد و ناظر همه موارد هستند و اطلاعات کاملی از اوضاع دارند و از قوانین جاری هم آگاهی دارند و حتی بصورت انفرادی هم می توانند اقدامات قانونی و قضایی را معمول نمایند وظیفه ای سنگین بر دوش داشته و منطقا نباید اجازه داد که پیگیری امور شغلی و وظایف وکالتی موجب بی توجهی به این وظیفه اجتماعی گردد. کمترین اقدام متصور در این مورد گزارش کردن اقدامات خلاف قانون و تهدیدکننده محیط زیست به دستگاه های قضایی و کانون وکلای متبوع است.
به موجب بند الف ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از حیثیت های جرم، حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است که به لحاظ صدمه و تعدی به حقوق عامه هر شخص می تواند به محض اطلاع یا مشاهده عمل مجرمانه واجد حیثیت عمومی آن را به دادسرا اعلام و حتی مورد پیگیری قرار دهد که بر اساس بند الف ماده 9 این امر موجب اقامه یک دعوی عمومی و تکلیف دادسرا برای رسیدگی خواهد بود. مضاف بر آن ماده 66 آن قانون نیز سازمان های مردم نهاد را محق در اعلام جرایم علیه محیط زیست،اطفال و کودکان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، منابع طبیعی، آثار باستانی و میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی اعلام کرده که خوشبختانه در بسیاری از شهرها سازمان های مردم نهاد با این موضوعات تشکیل شده و وکلای دادگستری می توانند با حضور در این سازمان های مردم نهاد دغدغه های خود در زمینه حقوق بشر و حفظ محیط زیست و حراست از آثار باستانی را عملی نمایند. این ماده اعلام کننده جرم را محق در پیگیری موضوع و اعتراض به آرای مراجع قضایی یا ارائه دلیل در اثنای رسیدگی هم می داند.
هر چند که یک یا چند ارگان با بودجه مناسب متولی اعلام این جرایم و طرح شکایت از بزهکاران آن هستند و علاوه بر آن نیز ضابطین قضایی که عده آنان نیز چشمگیر هستند مکلف به اعلام جرایم عمومی هستند ولی به ضرس قاطع میتوان گفت که اگر توان این ارگان ها برای رسیدگی به این جرایم کفایت می کرد اکنون باید شاهد ریشه کن شدن کامل جرایم مذکور باشیم و شایع شدن این جرایم مبین عدم تکافوی نیرو و توان آنان برای ریشه کن کردن این جرایم می باشد. اگر پیگیری جرایم عمومی و حفظ محیط زیست و حراست از آثار باستانی به دغدغه ای عمومی و مطالبه ای سراسری تبدیل گردد، مرتکبین این جرایم مورد سرزنش و تعقیب جامعه هم قرار می گیرند که عقوبت قانونی در کنار سرزنش اجتماعی می تواند عامل بازدارنده ای برای تکرار آنها تلقی گردد.
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه علیرغم نوپا بودن، در عرصه حقوق بشری اقدام مبتکرانه و وزین اعطای جایزه به فعالان این حوزه را در سال های گذشته انجام داده و در کارنامه خود ثبت نموده؛ که این تجریه گرانبها می تواند مبنای اقدامات دیگر اما به صورت وسیع برای انجام اقدامات عملی در راستای تعقیب نابودکنندگان و آلوده کنندگان محیط زیست و ساختن محیطی امن و سالم برای خود و نسل های آتی و تحقق جایگاه اجتماعی وکالت در میان مردم باشد. بی شک افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت و جایگاه موثر آن در امور عامه موجب پیشبرد بهتر امور شغلی نیز خواهد شد.
منبع: ویژه نامه حقوق بشر نشریه کانون وکلای کرمانشاه
ثبت دیدگاه