سعیده ایرانی
در اصل 50 قانون اساسي آمده است:“در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.“
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیل تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است. بااین‌حال در گیر‌ودار زندگی روزمره، گاهی انسان‌ها کمتر به میراث گران‌بهای زندگی خود توجه دارند و گاه عمداً به تخریب آن می‌پردازند که به همین دلیل قوانینی برای حمایت از محیط‌زیست به تصویب رسیده و مجازات‌هایی را برای کسانی که این میراث خدادادی را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است.
ابهام در تعریف محیط‌زیست
ابهام در تعريف تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محیط‌زیست اشکالاتي را به وجود آورده؛ چراکه هيچ متن حقوقي محیط‌زیست را به‌صورت جامع‌ومانع تعريف نکرده است، بلکه در همه تعاريف تنها از سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تكاليف را حول آن محورها بيان كرده‌اند. به‌طور مثال مي‌توان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازي محیط‌زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و… اشاره كرد. شايد بتوان محیط‌زیست را کل منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبي و… تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گسترده‌اي از تعاريف تخصصي مربوطه به اين حوزه می‌شود؛ از سوي ديگر هرگاه ما از محیط‌زیست صحبت مي‌كنيم درواقع تأثیر‌های آن بر نوع بشر را در نظر داريم.
استفاده از ظرفیت اخلاق
برای اینکه بتوان مردم را ملتزم به حفظ محیط‌زیست کرد باید به‌جای تکیه‌بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط‌زیست پرداخت. اگرچه جرایم و مجازات‌های مربوط به محیط‌زیست نقش بزرگی در کاهش آسیب به محیط‌زیست دارد، اما اگر مردم از درون خود را ملتزم به احترام به محیط‌زیست ندانند از دست قوانین و مقررات هم کاری ساخته نخواهد بود . بايد گفت كه اخلاق زیست‌محیطی حال‌نگر و آينده‌نگر است؛ چراکه علاوه بر امروز، نسل‌هاي فردا را نيز موردتوجه قرار مي‌دهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسي ايران به آن تأکید مي‌كند.
درست همین‌جاست كه پاي حقوق به ميان مي‌آيد. قانون براي حمايت از محیط‌زیست شروع به وضع بايدها و نبايدهايي مي‌كند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيش‌بيني مي‌كند و از سوي ديگر با پيش‌بيني مکانیسم‌های بازدارنده‌اي كه غالباً از جنس مجازات هستند، سعي مي‌كند اجراي كامل آن را تضمين كند. بدين ترتيب بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي که شكل بایدونباید مي‌گيرند لباس قانون به تن مي‌كنند و نقش جدي‌تري براي حفاظت از زیست‌بوم آدمي بازي مي‌كنند.
حقوق و حفظ طبيعت
تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست؛ اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای محیط‌زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد. قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن رسيده است تا محیط‌زیست را از تخريب محافظت كند و اغلب اين قوانين اقدام به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخرب محیط‌زیست كرده‌اند که درنتیجه مفهومي به نام جرائم زیست‌محیطی به وجود آمده است.
در تعريف چنين جرائمی آورده‌اند كه جرائمی هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر مي‌شوند. اولين قوانين و مقررات مرتبط با این حوزه، مواد مربوط به صید و شکار در قانون مدنی، یعنی مواد 179 و 189 است؛ قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صيد (مصوب 16/3/1346) صرفاً درباره محیط‌زیست طبيعي بوده است؛ اما اولين قانون جامع که به‌طور نسبي در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست به تصویب رسید و تغییر ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نيز در پي داشت، قانون حفاظت و بهسازي محیط‌زیست در مورخ 28/3/1353 است.
جرائم محیط زیستی
برخورد سریع و قاطع با جرائم زیست‌محیطی می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط‌زیست داشته باشد. یکی از این جرائم ارتکابي نسبت به جانداران محیط‌زیست به‌جز انسان است كه شامل تمامي گياهان و حيوانات مي‌شود.
بر همين اساس تخريب جنگل‌ها و مراتع ازجمله مواردي است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست و بنابراين عملي مجرمانه محسوب مي‌شود؛ اما گروه ديگر، جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي‌جان محیط‌زیست از قبيل آب‌وهوا، خاک، صدا و آلودگي‌هاي شیمیایی را در برمی‌گیرد.
آنچه از وضع قوانين و مقررات برمی‌آید نشان مي‌دهد كه حقوق براي حفظ طبيعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسيعي از قوانين دراین‌باره تصویب‌شده است و از سوي ديگر رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح كارشناسي ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راه‌اندازي شده است تا مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند؛ اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط‌زیست کافی نیست.
متوليان محیط‌زیست چه کساني هستند؟
متولی اصلی محیط‌زیست در ایران را باید سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست. مهم‌ترین اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محیط‌زیست ازجمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست مي‌شود، می‌داند.
علاوه برنهادهای دولتي سازمان‌هاي خودجوش غیردولتی زيادي براي حفظ محیط‌زیست تلاش مي‌كنند. سمن‌های زیست‌محیطی ازنظر کمی رشد خوبی داشته‌اند، اما رشد كیفی این تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمی آن‌ها منحنی رو به بالایی داشته باشد و این موضوع باید موردبررسی قرار گیرد. وابسته نبودن به بودجه‌های دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی این سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آن‌ها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آن‌ها به‌عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشكلات زیست‌محیطی جامعه بدل كند. اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي فعاليت مي‌توانند در سازمان محیط‌زیست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.
درمجموع باید گفت وضعیت محیط‌زیست در کل دنیا و ازجمله کشور ما واجد وضعیت امیدبخشی نیست؛ به‌طوری‌که این سرمایه مشترک بشری روبه‌زوال می‌رود؛ بر این اساس قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است تا بلکه این روند نگران‌کننده را متوقف کند؛ اما در کنار این قوانین و مقررات آنچه می‌تواند حل مشکل تخریب محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد، نهادینه کردن اخلاق زیست‌محیطی است به‌گونه‌ای که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محیط‌زیست بداند. در کنار آن تصویب قوانین بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجرای جدی آن‌ها می‌تواند در حفاظت بهتر از محیط‌زیست مؤثر باشد.
این مطلب در شمارە سیزدهم ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.
ثبت دیدگاه