حسین سجادی
ميني ريفانيريها، پالايشگاهاي كوچكي هستند كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام‌گرفته و وقتي داراي توجيه اقتصادي مي‌باشند كه تراز اقتصادي آن‌ها مثبت باشد. اين به معناي پالايش بيشتر (بيش از 50 هزار بشكه در روز)، درآمد بيشتر و آلودگي بيشتر خواهد بود و معمولاً با اشتغالي معادل 100 الي 500 نفر، نفت خام و ميعانات گازي را در فرآيندي به روش تقطير تبديل به نفت گاز، بنزين و قير و … مي‌كند كه اين فرآيند به‌شدت آلاينده بوده و اثرات مخربي بر اكوسيستم منطقه خواهد گذاشت.
احداث اين نسل از پالايشگاه‌ها منوط به رعايت يك سري الزامات قانوني و ملاحظات زیست‌محیطی است كه متأسفانه خلأ قانوني و عدم ارائه تقريبي جام از طرف قانون‌گذار درزمینهٔ محیط‌زیست باعث شده اين مهم در حاشيه و در معرض تفسیر سليقه‌اي قانون قرار گيرد كه احداث ميني پالايشگاه دشت بيلو نيز از اين قاعده مستثنا نبوده كه ذيلاً اشاره‌اي اجمالي خواهم نمود.
اعطاي مجوز به ميني پالايشگاه بیلو و الزامات EIA
آنچه مسلم است تالاب زريبار و منطقه شکارممنوع بيلو دارای شرايط خاص و تنوع بالاي زيستی بوده، که این خود باعث شده تا هرگونه تغییرات در اکوسیستم منطقه مشروط به رعایت یک سری ملاحظات و الزامات باشد كه EIA یا (ارزيابي اثرات زيستي محيطی)- كه درواقع گزارشي است از اثرات ساخت يك پروژه بر محیط‌زیست و ارزیابی كاهش هزينه‌ها – این اثرات را بر اساس ماده 10 مصوبه شماره 138 شوراي عالي حفاظت محیط‌زیست در چهار فاكتور موردبررسی قرار داده که با توجه به شرايط خاص منطقه و نوع فعاليت دو فاكتور بیش از همه حائز اهميت مي‌باشند:
(الف) اثرات زیست‌محیطی بر محیط‌های فيزيكي: شامل (1-) اثرات بر خاک: مورفولوژی و كيفي (2-) اثرات بر آب: كيفيت و كميت آب (3-) اثرات بر اقلیم: هوا و صوت، تغييرات هوا و بارش‌ها و كيفيت هوا (4-) اثرات ثانويه بين خاك، آب و هوا.
(ب) اثرات زیست‌محیطی بر محیط‌های طبيعي (1) اثرات بر گونه‌های گياهي (2-) اثرات بر گونه‌های جانوري (3-) اثرات بر زیستگاه‌ها، چشم‌اندازها و مسير مهاجرت پرندگان.
با در نظر گرفتن این ملاحظات و اثرات آن‌ها بر طبیعت بکر منطقه و محل مورد احداث این طرح می‌شود استنباط کرد كه هرگونه ساخت‌وساز در منطقه با چالشی جدي روبر بوده كه در این نوع خاص نیز به علت مستهلک شدن دستگاه‌های مورداستفاده هرروز نیز بیشتر خواهد شد. آنچه دراین‌بین جاي تأمل دارد، سهل‌انگاري مسئولان ادارات ذی‌ربط (حفاظت محیط‌زیست) در تائيد محل احداث طرح با توجيه رفع این نگرانی‌ها با تأكيد بر تكنولوژيكي بكار رفته در دستگاه‌ها مي‌باشد كه متأسفانه با توجه به محدودیت‌های مالي سرمايه‌گذار (120 ميليون دلار) اين مهم قابل تحقق نبوده، چراکه هزينه احداث اين پالايشگاه با تكنولوژي كاملاً داخلي بيش از 200 میلیون دلار برآورد می‌شود؛ پس وعده ساخت اين پالايشگاه با تكنولوژي خارجي (آلماني) و مطابق با آخرين استانداردهاي بين‌‌المللي کاملاً خوش‌بینانه بوده و خوش‌بینانه‌تر، ناديده گرفتن استهلاك اين دستگاه‌ها با هر استانداردي و همچنين آسيب‌پذير بودن آن‌ها در مقابل بلاهاي طبيعي چون سيل و زلزله و بالا آمدن آب زريبار است که با حادث شدن هركدام فاجعه‌اي غیرقابل‌جبران بر پيكره اکوسیستم بكر و حساس منطقه وارد مي‌شود.
اعطاي مجوز به ميني پالايشگاه بيلو و الزامات اصل 50 قانون اساسي
اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسلامي: «حفاظت محیط‌زیست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حياط اجتماعي رو به رشدي داشته باشند. وظيفه عمومي تلقي شده ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادي و غير آن را با آلودگي محیط‌زیست و تخريب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است.»
آنچه مشهود است در اين اصل دو نكته موردتوجه و تأكيد قانون‌گذار قرارگرفته است.
1- حفاظت از محیط‌زیست كه قانون‌گذار آن را وظيفه عمومي و همگاني دانسته است، پس مي‌شود چنين استنباط كرد كه تمامي آحاد جامعه در برابر محیط‌زیست مسئول بوده و اين مسئوليت اعم مي‌باشد از وظيفه اصلي شخص به‌عنوان یک شهروند که همان رعايت حقوق شهروند با الزام به اخلاقيات زیست‌محیطی مي‌باشد و همچنين نظارت بر اجراي قوانين. اگر تخطي يا جفایي در اجراي قانون صورت گرفته و قانون به نفع شخصي اعم از حقيقي و حقوقي تفسیر شود، مردم مي‌توانند به‌عنوان ناظران اجرای قانون اعمال قانون را گوش زد كرده و اجراي صحيح آن را خواستار شوند.
2- انجام فعالیت پرخطر و به‌شدت آلاينده در منطقه مورد مناقشه بيلو، كه با احداث اين ميني پالايشگاه در اين محل کلکسیونی از انواع تخريبات از تغيير كاربري اراضي باغي و زارعي گرفته تا نابودي رودخانه و آلوده كردن منابع آب شرب و آب تالاب زريبار تا انواع آلودگی‌های جوي و صوتي كه همگي محرز بوده و با اصل 50 قانون اساسی در تعارض بوده و به‌کرات آن را نقض مي‌كنند.
اعطاي مجوز به ساخت ميني پالايشگاه بیلو و الزامات قانون توزيع عادلانه آب
«ايجاد هر نوع اعياني و حفاري دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و آب‌های طبيعي و کانال‌های عمومي و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌ای طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است.»
احداث اين ميني پالايشگاه بر روي حريم و بستر رودخانه قزلجه سو و كانال انحرافي آن نقض صريح و آشكار تبصره 3 ماده 2 از فصل اول قانون توزيع عادلانه آب مي‌باشد كه هرگونه ساخت‌وساز را بر روی حريم و بستر رودخانه و کانال‌های انحرافی ممنوع اعلام كرده است. با احداث اين ميني پالايشگاه اثري از رودخانه و كانال انحرافی‌اش باقي نخواهد ماند كه اين خود مي‌تواند چالش بزرگ براي حاميان اين طرح جنجالي باشد كه زماني با داعيه نجات بخشی زريبار اين طرح را توجيه نموده و حياط درياچه را منوط به اجرا و بقاي اين طرح مي‌دانستند و چالش بزرگ‌تر بحث تأمين آب موردنیاز اين طرح مي‌باشد كه آيا كارشناسان و مسئولان مربوطه به اين امر واقف هستند كه اين صنعت جزء صنايع پرمصرف بوده و روزانه به‌طور متوسط 000/000/6 ليتر آب نياز دارد.
آیا دشت بيلو باوجود تأمين آب شرب موردنیاز شهر مريوان و روستاهاي اطراف از طريق دو مجتمع دشت بيلو (روستايي و شهري) با برداشت روزانه معادل 000/300/1 ليتر در روز توان تأمين آب موردنیاز اين صنعت پرمصرف را خواهد داشت و آیا برداشت این حجم عظیم آب، خلاف قوانین موضوعه نمی‌باشد؟ آیا منابع زیرزمینی و آبخوان‌ها را با خطر نابودی مواجه نمی‌سازد؟ و آیا فکری به حال مدیریت این حجم عظیم پسماندها شده است؟
اعطاي مجوز به ميني پالايشگاه بیلو و الزامات و قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي و باغ‌ها
بر اساس ماده يك قانون فوق به‌منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم بهره‌وري آن‌ها در تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج محدوده قانوني شهر و شهرک‌ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‌باشد و همچنين تبصره ماده 2 اصلاحيه همين قانون اظهار مي‌دارد: تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در هر استان به عهده كميسيون مركب از رئيس سازمان جهاد کشاورزی، مدير اراضي- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي-، مدير حفاظت محیط‌زیست استان و يك نفر نماينده استانداري مي‌باشد كه به رياست جهاد كشاورزي برگزار مي‌شود.
آنچه از اين ماده و تبصره استنباط مي‌شود این است كه هرگونه تغيير كاربري اراضي زارعي ممنوع مي‌باشد مگر در موارد ضروري آن‌هم مشروط به تائید كميسيون مربوطه. حال سؤال اينجاست كه: آيا احداث اين ميني پالايشگاه با توجه به حساسیت‌های دستگاه قضايي و حسن سابقه اعمال قانون (تخریب خانه باغ‌ها) متخطيان قوانين حريم درياچه و منطقه شکارممنوع بيلو به‌عنوان یک‌رویه قضايي كه موجبات رضايت اذهان عمومي و حاميان محیط‌زیست را فراهم آورده يك ضرورت است؟ و آيا احداث اين پالايشگاه با حجم بالاي آلايندگي در منطقه‌اي با تأكيد بر اين قوانين موضوع بوده؟ و يا در خلاف آن‌ها و آيا اراضي لم‌یزرع و ملی در مجاورت سدهاي بنیر و گاران گزینه‌ي مناسب‌تری براي محل احداث اين ميني پالايشگاه نمي‌باشند؟ آيا با يك كارشناسي حساب‌شده و متكي بر قوانين نمي‌توان از جفای ديگر بر منطقه شکارممنوع بيلو و تالاب زريبار جلوگیری كرد؟
کوتاه‌سخن
1- توجه به توسعه پايداري در استان كوردستان و شهرستان مريوان با جمعيت بالاي بيكار، آرزو و اولويت هر شهروند مريواني مي‌باشد که با يك تحقيق ميداني ساده مي‌توان فهميد آنچه از توسعه نصيب اين مردم شده آب‌باریکه‌ای بيش نيست از اكورتيسم ناشي از وجود سياحتگاهي بكر و تالاب زريوار كه براي مردمان بومي بيش از هر چيز حائض اهميت بوده و حاضر نيستند آن را با هيچ طرح صنعتي ديگري كه وجودش متوقف بر آن باشد عوض كنند چراکه تنها پتانسيل قابل تكيه و مطمئن در توسعه منطقه همان اکو توریسم است.
2- اين نوع خاصي از توسعه (صنعتی) با توجه به بافت منطقه نه‌تنها پايدار نيست بلكه داراي بيلاني سربه‌سر و حتی منفي نيز مي‌باشد چون رشد در يك بخش توسعه (صنعتی) مساوی با حذف بخش دیگر توسعه (اکو توریسم) می‌باشد و اشتغال 100 نفره آن مساوی با حذف 100 شغل براي كشاورزان منطقه مي‌باشد. البته فارغ از ابهام در وجود خارجي چنين طرحي و قابليت اجراي آن در اسرع وقت كه بيشتر به يك بزرگ‌نمایی رسانه‌اي براي سنجش ميزان حساسیت‌ها به محل احداث طرح شبهات دارد چراکه سرمايه‌گذار طرح (صندوق توسعه فرهنگيان) با مشكلات درون‌سازمانی و ابهام در انجام پروژه روبرو بوده و از سوی دگر زمین‌های محل احداث طرح هنوز تملك و تغيير كاربري نشده
درنهایت در صورت اسرار بر اجرای چنین طرحی با تأکید برداشتن توجیه اقتصادی به‌واسطه نزدیکی بازار تهیه مواد اولیه (نفت خام) و همچنین بازار فروش که همان بازار مبدأ است حتی‌المقدور سعی شود این طرح در اراضی لم‌یزرع و ملی منطقه و در مجاورت منابع ذخیره آبی همچون سد بنیر و گاران احداث گردد تا از جفای مضاعفی دیگر بر پیکره طبیعت بکر و منابع آبی منطقه جلوگیری کرد.
این مطلب در شمارە سیزدهم ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.
ثبت دیدگاه