قانون‌های نانوشته
17 دسامبر 2016 - 13:42
شناسه : 119531
بازدید 103
پ
پ

 

جلال منوچهری

%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86%d9%88%da%86%d9%87%d8%b1%db%8c27099670-1

فرهنگ استفاده از دوچرخه در جوامع امروزی بنا به دلایل بسیاری که لازم به گفتن نیست ازجمله نهادینه کردن ورزش عمومی, کاهش آلودگی و حجم ترافیک … آرزوی خیلی از دولت‌هاست. تا جایی که در بعضی از کشورها برای گسترش و تشویق این مهم, دوچرخه‌های رایگان یا به‌صورت امانی در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در شهر مریوان که سال‌هاست ادعای توریستی بودن را با خود یدک می‌کشد این فرهنگ در حال شکل‌گیری و پا گرفتن به هر بهانه‌ای بود. مخصوصاً در بلوار و اطراف دریاچه به‌عنوان مکان‌های پر گردشگر و دارای پتانسیل‌های بالقوه و به‌صورت کاملاً خودجوش و بدون هزینه گذاری و سوق دادن سایر نهادهای مدنی و دولتی مثل اداره تربیت‌بدنی و ورزش و جوانان و … فرهنگ استفاده عمومی از دوچرخه، جوانان و علاقه‌مندان کثیری را با خود همراه کرده بود و این پتانسیل را می‌شد پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور و با همت مسئولین ذی‌ربط و حمایت و سرپرستی شورای شهر، زمینه برگزاری همایش‌های دوچرخه‌سواری خانوادگی همچون پیاده‌روی‌های خانوادگی و حتی مسابقات کشوری دوچرخه‌سواری همچون برگزاری سالانه جشنواره تئاتر خیابانی در شهر مریوان و در منطقه توریستی اطراف دریاچه و یا مسیر مرز باشماق و در حالت خوش‌بینانه‌تر به‌صورت بین‌المللی تا سلیمانیه عراق استارت زده شود و به‌عنوان آغازگر این مهم در کشور مطرح گردد چراکه ظرفیت‌های آن با توجه به بافت منطقه و استقبال عمومی قابل‌مشاهده بود.

اما متأسفانه امروزه در جامعه ما تریبون‌هایی که بنا به موقعیت‌های شغلی و اجتماعی در اختیار برخی چهره‌ها و شخصیت‌های خاص قرار می‌گیرد تا به تشریح برنامه‌ها و توضیح و تفسیر قضایا بپردازند وسیله‌ای می‌شود برای بیان درد دل‌ها و برداشت‌های شخصی خود از اوضاع و یا گاها وسیله‌ای می‌شود برای فشار بر قانون‌گذاری و وضع قوانین. جالب اینجاست که گاها قوه مجریه هم ملزم به اجرای این شبه قوانین و پیگیری آن می‌شود. نمونه بارز آن برخوردهایی است که با خانم‌های دوچرخه‌سوار در شهرهای مختلف، در ماه‌های اخیر صورت گرفته و شاهد آن بودیم.

آیا شایسته نیست بجای ممانعت از دوچرخه‌سواری خانم‌ها که نماد نهادینه شدن یک حرکت فرهنگی و ورزشی در جامعه مدرن است از حرکت تانکرهای حامل سوخت در خیابان‌ها و جاده‌های شهر جلوگیری به عمل‌آورده و انرژی خود را بجای صرف کردن در این وادی در این امر مهم به کار انداخت؟ حوادثی که سالیانه صدها نفر از همشهریان ما را به کام مرگ فرستاده و سرزمینی را به عزا می‌کشانند و یا اگر یارای ممانعت کردن ندارند، حداقل چاره‌ای اندیشیده شود. به‌راستی چگونه می‌توان این تناقض‌ها را توجیه و جوابی برای آن یافت که مردم هم قانع شده و دوچرخه‌های خود را دست‌بسته تحویل مراجع ذی‌صلاح دهند.

آیا بهتر نیست که بجای ایجاد فضای تناقض در جامعه جوان، به یکی از هزاران مشکل و معضلات عدیده این قشر ازجمله بیکاری و ازدواج و اعتیاد و… توجه کرده و آن‌ها را موشکافی و بازکرده و سایر نهادهای دولتی شهرستان را ملزم به ارائه گزارش و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات در همین تریبون‌های عمومی نمود که مخاطبان خاص و عام خود را دارد؟ آیا به‌راستی مشکل و معضل اصلی ما فقط دوچرخه‌سواری خانم‌هاست؟ آیا همه‌چیز و همه جای این دیار مدینه فاضله و مردان هم اسوه‌های حسنه و نهادها و سازمان‌ها و ادارات در حال خدمات شبانه‌روزی بوده و کشور هم بسان بهشتی جولانگاه مردم است الا این معضل نباشد که زمین و زمان برای رفع آن آستین بالا زده‌اند؟

ممانعت از برگزاری کنسرت و دوچرخه‌سواری و حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها دو هدف بزرگ هویتی یعنی هنر و ورزش را نشانه رفته‌اند. راه‌هایی که می‌تواند جوانان را از هزاران بیراهه و مخاطره جوامع امروزی همچون چتری محافظت کنند. آن‌وقت هم مسئولین میزگرد و جلسه برگزار نمایند و برای اوقات فراغت جوانان برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دهند و از سلامت روانی و اخلاقی جامعه جوان پرده‌برداری نمایند. شاید منظور از جامعه جوان و برنامه‌ریزی برای آنان، فقط جنس مذکر باشد. از همه این موارد ذکرشده می‌توان این نکته فلسفی را استنباط کرد که حضور جنس مؤنث بلای جان این جامعه شده است و تمام معادلات و برنامه‌ریزی‌ها را به نحوی خنثی و ناهمگون می‌کند و انکارشان هم از محالات است و وجودشان سرشار از مخاطرات. وگرنه در غیاب ورود آنان به مقولاتی مثل دوچرخه‌سواری، این ورزش در زمره ورزش‌های اربعه بوده ولی به‌محض ورودشان به یکی از معضلات بزرگ شهرها بدل می‌شود تا جایی که توقیف دوچرخه‌ها به‌عنوان یک راهکار عملی مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما این امر نیز یک تناقض بزرگ با خود به همراه دارد و آن اینکه قانون‌گذار در اکثر موارد در اینکه دوچرخه مجرم است یا دوچرخه‌سوار به شک می‌افتد و این سؤال مطرح می‌شود که اگر دوچرخه‌سوار مجرم است پس چرا دوچرخه توقیف می‌شود و بعد یک سیر تسلسلی که هیچ راه‌حل منطقی برای آن یافت نمی‌شود الا برگشت به اول مسئله و خانه‌ی اول.

در آخر به امید روزی که در تریبون‌ها شاهد وضع راهی برای حل معضل بیکاری جوانان و رشد فزاینده اعتیاد در جامعه و سایر موارد کاربردی و قابل‌لمس زندگی مردم باشیم تا شاید ذره‌ای از دردهای ناشی از عدم برگزاری کنسرت‌ها و دوچرخه‌سواری این اقشار التیام یابد.

 

این مطلب در شمارە چهاردهم ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.