عثمان مزین . وکیل پایه یک دادگستری
قانون کار که در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی سال ٥٧ در ایران تصویب شده، ویژگی، شرایط و طول قرارداد کار و ساعات کار شبانه‌روز را تعیین کرده و علاوه بر منع اشتغال به کار کودکان، الزامات و تکالیفی را هم برای کارفرما مقرر داشته تا در پرتو این الزامات، کارگر با خیالی آسوده به کار بپردازد و معیشت وی تأمین شود، به‌طوری که طبق قانون کار اصل بر دایمی بودن قرارداد کار بوده و جز در موارد خاص و ویژه نمی‌توان قرارداد کار را خاتمه یافته تلقی کرد.
در ادارات کار هم نهادهایی مانند بازرسی و هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی و در این هیأت‌ها نمایندگان کارگر از حقوق کارگران حمایت می‌کنند که در صورت تأیید غیرقانونی بودن اخراج کارگر می‌توان از حقوق ایام بیکاری بهره‌مند بود.
پرواضح است که حمایت قانون و ادارات کار و سازمان تأمین اجتماعی از کارگران منوط به قانونی بودن کار و اطلاع آن ادارات از نوع کار و کارگاه است و کارگرانی که به مشاغل غیرقانونی روی می‌آورند از هرگونه حمایت محروم خواهند بود.
رعایت مقررات ایمنی کارگاه و بهداشت کار در راستای تأمین امنیت و سلامت کارگران است که در صورت اعلام تخطی از اصول ایمنی کار، بازرسان اداره کار نسبت به هشدار به کارفرما و اصلاح آن یا عندالاقتضا تعطیلی کارگاه اقدام می‌کنند.
کار سخت یدی یا حمل کالا توسط انسان‌ها ازجمله مشاغلی است که سلامت کارگران را تهدید می‌کند، به همین دلیل اکنون بسیاری از این فعالیت‌ها به وسیله ماشین صورت می‌گیرد و در عصر حاضر عملا حمل کالا با کول و توسط انسان منسوخ شده؛ اما باوجود نسخ آن در بیشتر مناطق دنیا، متاسفانه اکنون شاهد گسترش این شغل در مناطق مرزی کردستان هستیم، به‌طوری که شغلی به نام کولبری رایج شده و تعداد کثیری از افراد به آن اشتغال دارند، درحالی‌که با انطباق آن با شرایط شغل در قانون کار محرز می‌شود که از حیث ساعت، مدت کار، اصول ایمنی، بهداشت محیط کار، برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اجتماعی هیچ‌گونه انطباقی با حداقل شرایط قانونی ندارد، حتی کارفرمای این شغل غیرقانونی و غیراصولی هم نامعلوم است که در صورت بروز حادثه برای کولبر هنگام کولبری، کارفرمای مسئول شناسایی نشده و مصون از تعقیب و مجازات باقی می‌ماند و این امر منجر به جبران نشدن زیان‌های جسمی و مالی وارده به کولبر هنگام کولبری خواهد شد.
سوال این است درحالی‌که می‌توان کالاها را با استفاده از انواع خودروها در نواحی مرزی حمل کرد چرا برای این کار از انسان استفاده می‌شود؟ چون این کالاها از طریق مناطق کوهستانی و صعب‌العبور که خودروها قادر به عبور از آن مناطق نیستند، منتقل شده و چاره‌ای جز استفاده از انسان برای حمل این کالاهای حجیم و سنگین نیست.
در سال‌های گذشته پدیده عجیب و طاقت‌فرسای کولبری به رسمیت شناخته نمی‌شد و عموما از آنان به‌عنوان قاچاقچی یاد می‌شد که درصورت مشاهده توسط ماموران انتظامی تحت تعقیب و محاکمه هم قرار می‌گرفتند. اما گویا اخیرا در لسان مقامات عالیه هم به‌عنوان یک پدیده واقعی و موجود مورد قبول قرار گرفته که انتظار می‌رفت در کنار اذعان به ناگزیر بودن افراد در اشتغال به این شغل، سعی و اقداماتی برای کاهش آن صورت گیرد که در عمل چنین تلاشی دیده نمی‌شود و حتی می‌توان گفت سیاست‌هایی برای توسعه آن تدوین شده است.
شاید استدلال دستگاه‌های اشاعه‌دهنده پدیده کولبری این است که با توسعه آن می‌توان تا حدودی بیکاری فزاینده را کاهش داد و با اشتغال به کولبری برای بسیاری از نیروهای جوان فاقد شغل کارآفرینی کرد. اما نباید این مهم را از ذهن دور نگه داشت که مادامی که این شغل فاقد حداقل استانداردهای شغل است و به هیچ‌وجه معیشت و آینده کولبر را تأمین نمی‌کند و در واقعیت امر هم صدمات جدی و اساسی هم به سلامت جسم کولبر وارد می‌کند، نمی‌توان اشتغال به آن را کارآفرینی تلقی کرد. کاری که در چند‌سال منجر به نابودی جسم و جان کولبر شده و بعد از چند‌سال او را تبدیل به یک فرد مریض و زمینگیر می‌کند، شغل نیست.
اخیرا برخی مسئولان و حتی تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افتخار از کولبری‌شدن واردات کالا در برخی بازارچه‌ها و معابر مرزی خبر می‌دهند که این اعلام را باید به‌عنوان نقطه‌ای تاریک مورد بررسی قرار داد، چون ایجاد مشاغلی مانند کولبری نشانه پسرفت یک جامعه و دلیلی است بر فقدان مشاغل استاندارد و ایمن.
شنیده‌های غیررسمی در شهر بسیار کوچک و مرزی سردشت حاکی از آن است که در این شهر حدود ١٢هزار کارت تردد مرزی یا کارت کولبری صادر شده است. این امر بیانگر ناگزیر بودن این تعداد از شهروندان به این کار سخت و فاقد شرایط قانونی است و این درد بزرگی است.
مشغول‌کردن افراد و سکنه شهرهای مرزی به کار سخت، ناایمن و غیراصولی کولبری به معنای ایجاد شغل برای آنان و شاغل کردن بیکاران نیست. بهترین راهکار حل این معضل استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی منطقه در راستای کارآفرینی است که این مهم اصلا جزو برنامه‌های مسئولان نیست و تاکنون شاهد دایرکردن هیچ کارخانه‌ای نبوده‌ایم و محصولات کشاورزی این مناطق یا تلف شده یا به بهای ناچیز از کشاورزان خریداری می‌شود. وضع انگور سیاه سردشت بهترین دلیل برای اثبات این مدعاست، زیرا به دلیل فقدان کارخانه‌های کنستانتره در منطقه، این محصول به بهای بسیار ناچیز توسط کارخانه‌های شهرهایی مانند ارومیه خریداری می‌شود، به‌طوری که هزینه پرداختی تکافوی پرداخت دستمزد کشاورزی که آن را چیده نمی‌کند و کم‌کم شاهد نابودی زمین‌های کشاورزی و رهاشدن آنها از سوی کشاورزان خواهیم بود.
بجاست به‌جای تأکید برای وادارکردن پیر و جوان به مشاغلی مانند کولبری با تأسیس کارخانه‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه مقدمات و زمینه ترک کولبری را فراهم کنیم.
چاپ شدە در: روزنامه شهروند مورخ 95/6/3
ثبت دیدگاه