دکتر صالح نیک‌بخت
این روزها یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت برای نسل‌های آینده، بحث پیرامون محیط‌زیست و منافع مختلف مربوط به آن است. به همین جهت ٣٧سال پیش مقرره‌ای پیرامون این موضوع به تصویب رسید. اصل٥٠ قانون اساسی که متأسفانه به‌درستی جامه عمل به تن نکرده است مقرر می‌دارد: ‹‹در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است››.
چرا پس از ٣٧ سال به اجرای اصل ٥٠ قانون اساسی اهمیت لازم نمی‌دهند؟
با این‌که اختصاص یک اصل از قانون اساسی نشانه اهمیت محیط‌زیست برای قانون‌گذاران اساسی بوده اما متأسفانه قانون‌گذار عادی اهتمام لازم را برای تحقق اهداف این اصل نداشته است. باوجود اصل ٥٠ قانون اساسی که ٣٧سال پیش به تصویب رسیده و می‌تواند از افتخارات این قانون باشد، متأسفانه در کشور ما با گذشت قریب ٤دهه، بیشترین خسارات و تخریب به عوامل اصلی و حیاتی محیط‌زیست واردشده است. ازجمله مکان‌هایی که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آن واردشده جنگل‌ها، درختان، سواحل، حیات‌وحش، آب‌ها و آلودگی آن‌هاست.
گرچه در قانون به‌طور صریح و مشخص به سوزاندن، کندن، تخریب و بریدن درختان جنگلی اشاره نشده است ولی در قانون مجازات اسلامی-کتاب تعزیرات -به‌صورت کلی در مواد ۶٧٥ تا ٦٩٠ در مواد مختلف و پرتبصره آن در خصوص شناسایی جرم آلوده کردن و تخریب محیط‌زیست تأکیدات بسیار شده است. در مورد حریق یا آتش‌زن درختان مجازاتی نیز پیش‌بینی‌شده است و مواد قانونی هم در این رابطه داریم.
قوانین برای از بین بردن درختان مجازات در نظر گرفته است، اما…
همچنین طبق ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میدان‌ها، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.
بر اساس ماده ۶ قانون موصوف هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک‌میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و درصورتی‌که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مسببان نابودی جنگل‌ها بدون هرگونه تبعیضی مجازات شوند
شایان‌ذکر است باوجودآنکه در قوانین جزایی مشابهت‌سازی و قیاس وجود ندارد، ولی با توجه به این‌که درختان جنگل‌ها هم از مصادیق فضای سبز است و در بسیاری از موارد این مکان‌ها را مناطق حفاظت‌شده می‌نامند و همچنین با عنایت به برخی مقررات موضوعه در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست هر نوع آتش‌زن و بریدن و آسیب‌رسانی به درختان جنگلی با هر هدفی ازجمله هدف‌های تجاری می‌تواند از مصادیق عمل مجرمانه تلقی و قابل‌پیگیری و تعقیب کیفری باشد.
زمانی که به هر دلیلی محیط‌زیست تخریب یا فضای سبزی نابودی می‌شود، مردم انتظار دارند مسببان بدون هرگونه تبعیضی مجازات شوند. همان‌طور که می‌دانید به‌طورکلی در مورد مسائل مربوط به محیط‌زیست باوجود دستورات قاطعی که قانون و مقامات عالی کشور صادر کرده‌اند، متأسفانه نوع برخورد و شدت و ضعف آن در حدی نیست که مردم از مقامات انتظار دارند. در عمل گویی مجازات بازدارنده نبوده و به همین جهت سطح مناطق جنگلی کشور سال‌به‌سال خالی و کم وسعت تر می‌شود و به همین صورت حیات‌وحش نیز هرروزه در حال زیان دیدن است.
تخریب گران محیط‌زیست به مجازات شدید حبس محکوم شوند
بنابراین با توجه به راهکار‌هایی برای درمان درد تخریب محیط‌زیست باید تلاش بسیار شود. به نظر می‌رسد، شاید یک راهکار عملی برای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از قطع کردن درختان مراتع و جنگل‌ها، رفع ابهام از قوانین باشد، زیرا قوانین ما در این خصوص دارای ابهامات فراوانی است، مثلاً برای قطع درخت نخل قانون‌گذار مجازات شدیدی در نظر گرفته است ولی متأسفانه در مورد جنگل‌ها یا آلوده کردن آب‌ها و… هیچ‌گونه قانونی که صریحاً آلایش این‌ها را مورد مجازات قرار دهد، وجود ندارد. به همین جهت ما متوجه می‌شویم هرروزه سطح جنگل‌ها در شمال و مناطق غربی کشور که از منابع ثروت عمومی و ملی کشور محسوب می‌شوند و تنها متعلق به مردم یک شهر و استان نیستند، کمتر می‌شوند و انواع آسیب‌ها از قطع و قاچاق درختان گرفته تا آتش‌سوزی‌های عمدی و سهوی جان طبیعت را بی‌جان می‌کند. حتی زمانی که عوامل اصلی این تخریب‌ها شناخته می‌شود، مجازات لازم اعمال نمی‌شود یا در صورت اعمال مجازات به مجازات نقدی محدود می‌شود که به‌هیچ‌وجه این مجازات بازدارنده نبوده است. غافل از این‌که نتیجه عمل بهره‌برداران و مخربین جنگل‌ها و بریدن درختان جنگلی یا تصرف زمین‌های منابع طبیعی به‌مراتب و چندین برابر بیشتر از جزای نقدی است که باید برای عوامل این جرائم در نظر گرفته شود.
از دیگر راهکارهای این موضوع که می‌تواند تأثیرگذار باشد، افزایش میزان خسارت برای مجرمان است، همچنین تأکیددارم از قانون جایگزین کردن مجازات حبس برای جرائم محیط‌‌زیستی استفاده نشود و در مورد تخریب گران محیط‌زیست و کسانی که باعث از بین رفتن درختان جنگلی می‌شوند، مجازات شدید حبس را قائل شویم و از به‌کارگیری مجازات جایگزین حبس نسبت به آنان خودداری کنیم.
این مطلب در شماره ۱۵ ماهنامە چیا چاپ گردیده است.
ایمیل نشریه: chya.govar@gmail.com
ثبت دیدگاه