عثمان مزین
وکیل پایه یک دادگستری
بیکاری فزاینده و فقدان شغل مناسب که بتواند حداقل مخارج و معیشت مردم نواحی کوردنشین را تأمین کند موجب گرایش و حتی توسل آنان به مشاغل سخت و غیراستاندارد از حیث مقررات قانون کار مانند کولبری و قاچاق گردیده که قطعاً در صورت وجود مشاغل استاندارد، این افراد مبادرت به این مشاغل خطرناک نمی‌کنند که براین اساس اشتغال مردم به این کار معلول بیکاری محسوس فعلی است و شغل کولبری معلول شرایط ناگوار معیشتی و اضطرار بیکاران است.
حمل کالای خارجی از شهری به شهر دیگر هم جرم است!
صرف‌نظر از فقدان شرایط قانونی کولبری به دلیل محرومیت از بیمه، نامشخص بودن کارفرما، غیراستاندارد بودن محیط کار، طولانی بودن ساعات کار، عدم اعمال نظارت‌های قانون کار بر آن و موارد عدیده دیگر، تردیدی در عدم انطباق آن با مقررات آمره قانون کار وجود ندارد و چون کارگاهی برای کولبر به‌طوری‌که قابل نظارت باشد وجود ندارد نمی‌توان نسبت به نظارت بر آن یا منطبق ساختن وفق مقررات قانون کار امیدوار بود.
به‌موجب استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ٨ قانون تعزیرات بزه قاچاق تعریف و عبارت از وارد یا صادر کردن کالا بدون مجوز قانونی بوده و بند ١ ماده ٢٩ قانون امور گمرکی صراحتاً صادر و واردکردن کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی را جرم دانسته و مادامی‌که کالایی از نواحی مرزی یا مبادی ورودی و خروجی کشور صادر یا وارد نگردد، نمی‌توان مدعی وقوع بزه قاچاق گردید. البته با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز اخیر دیگر استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده و قابلیت اتکا و استناد را ندارد ولی تاکنون قانون امور گمرکی نقض نشده و همچنان تعریف ماده ٢٩ معتبر است؛ هرچند که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن‌ماه ١٣٩٢ دایره تعریف و شمول بزه قاچاق توسعه داده‌شده و حتی صرف حمل کالای خارجی از شهری به شهر دیگر هم جرم اعلام‌شده و این در تضاد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و موجب محکومیت و مجازات افرادی که از خارجی بودن یا عدم پرداخت حقوق گمرکی کالا بی‌اطلاع بوده و فاقد قصد و نیت مجرمانه هستند می‌شود که قطعاً این امر منجر به محکومیت افراد بی‌گناه عدیده‌ای خواهد شد زیرا وجود و احراز قصد مجرمانه برای ارتکاب بزه قاچاق در مورد خریداران و حاملینی که کالای خارجی را در داخل کشور خرید یا حمل می‌کند دور از ذهن است.
در هیچ‌یک از نصوص قانونی تیراندازی یا قتل به‌عنوان مجازات قانونی تعیین نگردیده
نکته اصلی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی به‌سوی کولبران یا افرادی که در مظان اتهام قاچاق هستند این است که در جامعه قانون مداری که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راداریم و قاعده قبح عقاب بلا بیان مبنای رفتار و اقدام علیه شهروندان آن جامعه است، باید تعیین و اجرای مجازات به‌حکم قانون باشد که قانون هم مجازات بزه قاچاق یا تردد غیرمجاز از مرز و خروج غیرقانونی از کشور را تعیین و اعلام کرده که در هیچ‌یک از نصوص قانونی تیراندازی یا قتل به‌عنوان مجازات قانونی تعیین نگردیده.
علاوه بر این، تعیین و اجرای مجازات هم باید به‌وسیله مرجع قانونی که دادگاه‌ها وادارات تعزیرات حکومتی هستند باشد و غیرازآن، مرجع دیگری حق تعیین مجازات و اجرای آن علیه افراد را ندارد؛ که در مورد تیراندازی‌ها واضح که مأمورین خود صادرکننده و مجری حکم هستند و در قانون چنین اختیار و صلاحیتی به آنان داده نشده است.
مأمورین در چه مواردی و با چه شرایطی مجاز به استفاده از سلاح هستند؟
افزایش بسیار نگران‌کننده آمار کشتار کاسب‌کاران و کولبران مرزی اقدامی ست که توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد؛ آن‌هم با ادعای مبارزه با قاچاق یا تیراندازی به‌سوی قاچاقچیان. طبق قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، درحالی‌که مواردی هم وجود دارد که فرد به‌اشتباه و بدون اینکه حامل کالایی باشد مورد اصابت سلاح مأمورین واقع‌شده که برای این موارد هیچ توجیه قانونی و منطقی وجود ندارد و تحویل سلاح به مأمورین هم برای اجرای قانون و برقراری امنیت بوده است که قطعاً در فرض تیراندازی به‌سوی افراد بی‌گناه هم قانون نقض شده و هم امنیت مردم به‌طورجدی مورد تخدیش و حمله واقع‌شده است.
حال سؤال این است که مأمورین در چه مورد یا مواردی و با چه شرایطی مجاز به استفاده از سلاح هستند؟ پاسخ این سؤال در ماده ٢ قانون “نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین در موارد ضروری ” مصوب ١٣٧٣ آمده و در ١٠مورد انحصاری و منصوص زیر (بر اساس ماده ٣) امور مجاز به به‌کارگیری سلاح است.
ماده ٣ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح رادارند:
١- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ٢
٢- برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
٣- درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان آنان درخطر است.
٤- برای دستگیری سارق و قاطعانه و کسی که اقدام به ترور، تخریب و یا انفجار نموده و یا در حال فرار باشد.
٥- در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
٦- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
٧- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
٨- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتشسوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
٩- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. ١٠- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تصریح مقنن به استفاده مأمورین از سلاح را نمی‌توان به معنی تیراندازی تعبیر کرد
ازآنجاکه قانون مزبور اصل را بر محدودیت استفاده مأمورین از سلاح گذاشته و تصریح مقنن به استفاده را نمی‌توان به معنی تیراندازی تعبیر کرد و در صدر ماده ١ هم هدف از تحویل سلاح را برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از فرار مجرمین یا متهمین قرار داده و در عنوان قانون هم عبارت (ضروری) آمده تردیدی نیست که مقنن اصل را بر منع توسل و استفاده از سلاح گذاشته و جز موارد مزبور استفاده از آن خلاف قانون است به‌طوری‌که در ماده ٢هم بر احراز شرایط مأمورین دارنده سلاح ازجمله سلامت جسمی و روانی، گذراندن آموزش‌های لازم، تسلط کامل بر سلاح در اختیار و آشنایی با قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تأکید نموده و مادامی‌که این شرایط محرز نگردد تحویل سلاح به امور غیرقانونی است.
ماده ٣ که بخشی از آن در سطور پیشین آمد علاوه بر درج موارد ده‌گانه فوق به‌طور منصوص در ٣ تبصره ذیل اشعار می‌دارد:
تبصره ١- در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ٢- نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ٣ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً ” چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.
با مداقه در این ماده و قیود مندرج در تبصره‌ها واضح است که در همه موارد ١٠گانه فوق رعایت سلسله‌مراتب مندرج در تبصره ٣ ضروری است.
مقدم بر رعایت سلسله‌مراتب باید اخطار به مظنون هم صورت گیرد به‌طوری‌که رسا بوده و وی را از مفاد دستور مطلع کند.
مراد مقنن از تصویب این قانون نهی مأمورین از تیراندازی بی‌محابا و غیرضروری بوده که در صورت احراز عدم انطباق آن با موارد قانونی تردیدی در ضرورت مجازات فردی که تیراندازی کرده و فرمانده وی وجود ندارد تا در پرتو عقوبت متخلف از قانون، شاهد اجرای آن و مآلا کاهش موارد تیراندازی غیرضروری و خلاف قانون باشیم.
این مطلب در شماره ۱۶ ماهنامە چیا چاپ گردیده است.
ایمیل نشریه: chya.govar@gmail.com
ثبت دیدگاه