محمد دانش
در اکثر قریب بهاتفاق کشورهای جهان انتخابات برگزارشده و هرکدام از زاویه دید خود بدان مینگرند. در ایران نیز از بعد از انقلاب اسلامی ١٣٥٧، ترافیک برگزاری انتخابات، هموارە با کنش و واکنشهای متفاوت، چالشهای بزرگی را در پیش روی توسعه همهجانبه کشور، بهویژه توسعه سیاسی قراردادە است. از دیگر سو، جایگاه قانون اساسی و تفسیر آن از جانب شورای نگهبان، خود بُعدی دیگر از چالش و تأثیر آن بر توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… کشور است.
رفتارهای انتخاباتی از سوی مردم و حاکمیت (بهعنوان ایجاد کنندە سازوکار برگزاری انتخابات)، در اوان برگزاری انتخابات در ایران، تجربه قابلتأمل و مشمول بازخوانی جامعهشناسانه میباشد؛ اما سؤال بحثبرانگیز و اساسی در این وادی این است که برگزاری دهها انتخابات از بعد از انقلاب تاکنون تا چه اندازە بر توسعه سیاسی کشور تأثیر گذاشته و اساساً برگزاری انتخابات با شیوە و شرایط موجود جوابگوی امر توسعه در ایران میباشد، یا اینکه قانونگذاران و کنشگران سیاسی و جامعه مدنی باید به فکر تصحیح شیوە و شرایط قانونی و اجرایی این رفتار بسیار مهم و سرنوشتساز باشند.
بدیهی است حداقل شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم؛ حضور احزاب، سازمانها، تشکلها، اتحادیهها، سندیکاها و … درصحنه میباشد تا بتوانند آزادانه و بهدوراز هرگونه فشار و تبعیض و شانتاژ، اقشار و طبقات مختلف مردم را بر اساس پایگاه طبقاتی و اجتماعی و خواستههای آنها سازمان دادە و بهمانند چشموچراغ و راهنمای آنها عمل نمایند.
اما اگرچه بر اساس قانون اساسی (اصل ٢٦، فصل سوم*) به این آزادی اشاره و بر اجرای آن تأکید صریح گشته است، ولی باگذشت ٣٨سال از انقلاب، اجرای این اصل همچنان معطل ماندەاست. اهمیت اجرای این اصل بر کسی پوشیدە نیست، چون بیشتر مردم بدون وجود چراغراهنما (حضور آزادانه و فعال احزاب و تشکلها)، ممکن است نتوانند راە را از بیراهه تشخیص دهند. همچنان است در شرایط عدم اجرای این اصل، ١٦٣٦ نفر داوطلب نشستن بر کرسی ریاست جمهوری شده و برای شهری ١٥٠ هزارنفری، ١٥٠ نفر داوطلب شورای شهر برای ٧ کرسی میگردند!
همچنین است نظر به انتقادی که از سوی ناظران و کارشناسان به شیوە کنونی برگزاری انتخابات در ایران واردشده است، آنگونه که شورای نگهبان به تفسیر نظارت بر آن پرداخته، عملاً راە حضور بیشتر گرایشهای سیاسی سد گشته و علیرغم اینکه در اصل ٩٩ قانون اساسی** هیچ اشارهای بهگزینش و تائید صلاحیت داوطلبان از سوی این نهاد نشدە است، به گونه استصوابی عمل کردە و آزادی موردنظر قانون اساسی برای حضور همه گرایشها تأمین نمیشود.
کارشناسان هموارە تأکید میکنند که مردم و فعالان عرصه انتخابات و مسئولین کشوری و منطقهای باید به این مهم توجه کنند که برگزاری انتخابات با حضور حداکثری و ایجاد فضای پوپولیستی، برانگیختن احساس و هیجان و وعدههای عوامفریبانه از سوی برخی از کاندیداها، ممکن است جوابگوی امر توسعه و حل مشکلات کشور نباشد و بهاحتمالزیاد از این طریق تنها غیر شایستگان و فریبکاران بتوانند به قدرت و کرسی برسند؛ اما میتوان تا اندازه بسیار بالایی مطمئن بود که در صورت آزادی و حضور احزاب و سازمانهای مستقل و تمام گرایشهای سیاسی و نیز نظارت بیطرفانه و سلامت انتخابات، راە برونرفت از بنبستها و معضلات عدیده کشور هموار شود.
* اصل٢٦ قانون اساسی: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبور ساخت.
** اصل ٩٩ قانون اساسی: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
این مطلب در شماره ۲۰ ماهنامە چیا چاپ گردیده است.
ایمیل نشریه: chya.govar@gmail.com
ثبت دیدگاه