وریا تاسه
کارشناس ارشد حقوق بشر
مقدمه
کولبری مدلی از نقض فاحش حقوق بشر است که از جنبه¬ی نوع‌دوستی این قضیه آن‌قدر بُرنده و غیرانسانی است که بحث از آن انسان را به تفکر عمیقی وا‌می‌دارد، شاید بتوان آن را یکی از هزار بحران انسانی خاورمیانه دانست که سه دولت ایران، عراق و ترکیه در مرزهای خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر آن می-باشند، کولبر و کاسب‌کار مرزی با توجه به آنچه در مرزهای ایران با عراق و ترکیه رایج است کسی است که باری را با کول خود یا از طریق حمل با حیوانات باربر از کشوری به کشور دیگر خواه به‌صورت قانونی و مدیریت‌شده (بازارچه¬های مرزی) و خواه از طریق راه¬های غیرقانونی وارد می¬نماید. این پدیده شاید قدمت طولانی نداشته باشد اما با توجه به وضعیت اقتصادی مردم شدت آن در مناطق مختلف ایران متفاوت است، با توجه به هم¬مرز بودن کردستان ایران (ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) با عراق و ترکیه شمار زیادی از کولبران در این مناطق ساکن و متأسفانه از این طریق طاقت¬فرسا و غیرانسانی مشغول به امرارمعاش می-باشند. کولبری با توجه به وجهه‌ی غیرانسانی و غیرقابل‌دفاع آن هیچ‌یک از معیارهای شغل و کار را ندارد، اگر شغل را با لنزی حقوق بشری، وضعیتی تعریف نماییم که انسان از روی اراده و اختیار خود اقدام به انتخاب آن می¬نماید کولبری آخرین امید و آخرین انتخاب سخت و صعب بخشی از ساکنان مناطق مرزی است که هر تلاشی برای سازمان‌دهی و ترویج این فرهنگ بزرگ‌ترین خیانت انسانی در حق ساکنان این مناطق است. هر شغل و حرفه¬ای باید بتواند محرک خلاقیت و توانایی فرد باشد، کار و حرفه¬ای که انسان را تحقیر نماید و زمینه¬ی شکوفایی استعدادهای وی را فراهم ننماید نمی-تواند کاری انسانی و رضایت¬بخش باشد و در چهارچوب هیچ¬کدام از اسناد حقوق بشری جای نمی¬گیرد. این نوشتار با نگاهی حقوق بشری در تلاش برای انگشت نهادن بر نقض¬های مرتبط با این بحران انسانی است و در تلاش است تا حقوق بشر کولبران و کاسب‌کاران مرزی را موردبررسی قرار دهد، نویسنده به‌هیچ‌عنوان تمایلی به معرفی و شناساندن کولبران و کاسب‌کاران به‌عنوان قاچاقچی ندارد و هرگونه تلاش برای سازمان‌دهی و ترویج کولبری را تلاشی غیرمسئولانه و غیرقابل‌دفاع می¬داند و دلایل خود را در ادامه مطرح و از این پیش¬فرض خود نیز دفاع می¬نماید.
کولبران و حقِ آزادی کار و معیشت
بدون شک کسانی که مشغول کار طاقت¬فرسا و غیرمنصفانه¬ی کولبری و سایر اشکال آن در مرزها می¬باشند، از طرفی آزادی آن‌ها برای انتخاب و اشتغال به کار موردنظرشان نادیده گرفته‌شده و از طرف دیگر حق بر احترام به کرامت ذاتی حین انجام کار، شرایط مطلوب کار، مزد کافی و… نادیده و اشکالی از استثمار و بهره¬کشی از آن‌ها دیده می¬شود، اعلامیه جهانی حقوق بشر ازجمله ماده 3، 22،23 بر حق زندگی، آزادی و امنیت افراد تأکیددارند، همچنین مطابق مفاد این مواد کار باید رشد و نموی آزادانه‌ی شخصیت انسان را فراهم نماید و آزادی انتخاب شغل و منع کار اجباری در کانون توجه اعلامیه جهانی است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تفسیر عمومی شماره 18 خود (General Comment از ماده 6 میثاق، حق کار را برای سایر حقوق بشری ضروری می¬داند که جزئی جدانشدنی از کرامت ذاتی انسان را تشکیل می¬دهد، هرکس باید بتواند کار کند اما کاری که امکان زندگی توأم باکرامت انسانی را فراهم نماید، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید می¬کند که حق بر کار به حیات فرد و خانواده وی کمک می¬کند و انتخاب آزادانه نیز در توسعه و رشد فرد و شناسایی او در جامعه تعیین‌کننده است، مزدی که از کولبری نصیب کولبران می¬گردد بسیار ناچیز است و کفاف معیشت آن‌ها را نمی¬کند، پس خارج از غیرقابل‌دفاع بودن کولبری به‌مثابه شغل و حرفه این وضعیت کولبران از جهات حقوق و مزایا غیرمنصفانه و مخالف شئون انسانی آن‌ها می¬¬باشد. با توجه به بیمه نبودن کولبران و نبود امنیت کاری دفاع از حقوق کار قابل‌پیگیری و مطالبه برای این قشر نمی¬باشد، مقاوله نامه شماره 122 سازمان جهانی کار که در رابطه با سیاست اشتغال است، اشاره به اشتغال کامل، مولد و آزادانه دارد و تأکید می¬کند که حق بر انتخاب آزادانه کسب‌وکار اهمیت تعیین‌کننده‌ای در تضمین سایر حقوق افراد دارد که بستر و شرایط آن باید از جانب حاکمیت تأمین گردد تا زمینه¬ی روی آوردن افراد به کولبری در مرزها کاهش و در درازمدت از بین برود؛ اما ظاهراً حق انتخاب آزادانه شغل برای کولبران و میلیون-ها انسان در سراسر جهان همچنان در افقی دوردست قرار دارد.
کولبری و استثمار
مزد و شرایط منصفانه و رضایت¬بخش شغلی که فرد بتواند از طریق آن زندگی خود و خانواده¬اش را مطابق شئون انسانی بچرخاند در اعلامیه جهانی (ماده 23) و سایر اسناد مورداشاره قرارگرفته است، امری آشکار است که اکثر کسانی که به پیشه¬ی کولبری و کار در مرزها مشغول می¬باشند از طبقات پایین و قشر بی¬بضاعت اجتماع می¬باشند که در نبود موقعیت شغلی مناسب تن به کولبری داده¬اند، با واکاوی این مسئله و تحلیل جریان قدرت (قدرت اقتصادی) آشکار است که در عمق نابرابری¬های حاکم بر روابط کولبر و تاجران مرزی استثمار این گروه بیداد ¬می¬کند، رنج و مشقتی که نصیب کولبران می¬گردد هرگز با مزد و سودی که نصیب کولبران می¬شود برابر نیست، در بطن روابط کولبر و تاجر استثماری نهفته است که بیکاری حاکم بر مناطق کوردنشین آن را کمرنگ کرده است، استثمار در روابط کولبر و تاجر به شکلی است که بیشترین سود برای تاجر همیشه بیشترین مشقت را برای کولبر به همراه داشته و بیشترین مشقت کولبران همراه با مزد و منفعت بیشتر برای آن‌ها نبوده، کولبران به‌هیچ‌عنوان نقشی در تعیین میزان دستمزد خود نداشته¬اند و همیشه دستمزد آن‌ها تابعی از خیل عظیم بیکاران بوده است، پس استثمار و بهره¬کشی متأسفانه امری آشکار است که باز روابط نابرابر قدرت اقتصادی، حاکم بر این مسئله بوده و می¬باشد. روابط نابرابر کولبر و تاجر زمینه استثماری را فراهم نموده که موجب مزد کم، فقدان امنیت و تحمل مشقت و سختی‌های متعدد گردیده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره 18 از ماده 6 میثاق از حقوق کار، اشاره به کار آبرومندانه دارد، کمیته تأکید دارد که کار باید آبرومند باشد و بتواند حقوق بنیادین انسانی و حقوق کارگران در زمینه شرایط ایمنی کار و دستمزد را محترم بشمارد، کمیته کار آبرومند را درگرو تأمین حقوق بنیادین فرد و خانواده وی می¬داند که باید ضامن تمامیت جسمی و روحی کارگر باشد؛ و مشارکت افراد در اقتصاد غیررسمی را نیاز به ادامه حیات می‌داند نه یک انتخاب آزادانه افراد.
کولبری و حق حیات
حق حیات کولبران هم در رابطه با تأمین حداقل-های معیشتی و تأمین نیازهای اولیه و هم در رابطه با حیات جسمی و جانی آن‌ها قابل‌تحلیل است. فارغ از تعهد دولت بر حمایت و ایفاء حق بر کار و معیشت، لزوم حمایت از حق حیات جانی و جسمانی افراد امری آشکار و بدیهی است، حق حیات حقی بنیادین است که سایر حقوق در سایه¬ی آن رشد و نمو می¬کنند، حق حیات در اسناد حقوق بشری از حمایتی مطلق برخوردار است، یعنی هیچ¬کس تحت هیچ شرایطی نمی¬تواند این حق را تعلیق یا از افراد سلب نماید، اگر حق حیات محترم شمرده نشود دیگر حقوق و آزادی¬ها معنا ندارد، پس کشتن کولبر به بهانه¬ی حفظ امنیت و آزادی شهروندان و برای حفظ امنیت و آسایش مرزها حتی در شرایط اضطراری غیرقابل‌توجیه است، همیشه حاکمیت در برخورد با کولبران و کاسب‌کاران مرزی در تلاش بوده تا میان کولبران دارای مجوز رسمی و کولبران بدون مجوز تفاوت قائل گردد، اما باید هوشیار بود این مسئله که کولبری از یک بازارچه¬ی قانونی اقدام به حمل کول نموده یا از یک مرز غیرقانونی از اهمیت لزوم توجه به‌حق حیات نمی¬کاهد، پس در هر حالت جان و حیات کولبر مصون از تعرض می¬باشد و تمام تلاش نیروهای انتظامی و پلیس باید در راستای توقیف و بازداشت افراد باشد نه هدف قرار دادن و شلیک به آن‌ها. کمیته حقوق بشر که ناظر بر کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد بی-تفاوتی دولت نسبت به کسانی که حق حیات افراد را هدف قرار می¬دهند، نقض حق حیات می¬داند، خواه قانونی در رابطه با مجازات افراد موجود باشد یا موجود نباشد، کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 14 ماده 6 میثاق به لزوم حمایت کیفری دولت از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از جانب سایر اشخاص اشاره می¬کند و همچنین به لزوم جلوگیری از کشتار افراد از جانب نیروهای نظامی دولتی تأکید می¬کند. این واقعیت باید برجسته گردد که اساساً حق حیات با هیچ‌کدام از حقوق و آزادی‌های دیگر تداخل یا تزاحم ندارد و در رویکرد اسناد حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی همچون امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت فردی دستاویزی برای نادیده گرفتن این حق نمی¬باشد، شلیک به کولبران به بهانه پاسداری از امنیت مرزها هیچ توجیه حقوقی و قانونی در اسناد بین‌المللی ندارد، اما مطابق قوانین ایران در مواردی استثنایی دست مأموران برای شلیک تحت شرایط خاصی باز است، اما برداشت رایج در این رابطه این است که شلیک نباید برای سلب حق حیات افراد باشد بلکه باید شلیک آخرین تدبیر نیروهای انتظامی باشد و نهایت تلاش برای متوقف کردن کولبران و کاسب‌کاران باشد. خارج از لزوم تأمین حق حیات جسمی و جانی توجه دولت به تامین حداقل‌های زندگی و رفاهی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ارتباط مستقیمی با حق حیات انسان دارد.
توسعه¬ی اقتصادی یا توسعه¬ی کولبری؟
حق توسعه¬ی اقتصادی یکی از حقوق بشری است که پیش¬شرط احترام به سایر حقوق بشری می¬باشد، توسعه¬ی اقتصادی در سایر بخش¬های اقتصادی یکی از راه¬حل¬های مقابله با بحران انسانی کولبری در مناطق کردنشین می¬باشد، با توجه به مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، کولبری اساساً یک بحران است و بحران نباید موردحمایت و توسعه قرار بگیرد، بلکه باید زمینه ریشه‌کن کردن آن فراهم گردد، پیشه¬ای که هیچ‌کدام از استانداردهای جهانی کار و معیشت را در خود نداشته باشد غیرقابل‌دفاع و غیرانسانی می¬باشد. باید فعالین مدنی و مدافعین حقوق کارگران و کولبران گفتمانی را در پیش بگیرند که در تلاش برای زدودن این پیشه¬ی غیرانسانی باشد، تضاد و پارادوکسی حقوقی و انسانی است اگر به نام دفاع از حقوق کولبران تلاش نماییم تا کولبری سازمان‌دهی گرد. گفتمانی که در تلاش برای سازمان‌دهی کولبری و کولبران برای تداوم این پیشه است در حال فرهنگ-سازی در این زمینه است، باید هوشیار بود زیرا کولبری فرهنگ خاص خود را ایجاد می¬کند، فرهنگی که شیوه خاصی از زندگی را می¬طلبد که به‌جز استثمار و بهره‌کشی و فقر و فلاکت بیشتر، خروجی¬ای ندارد، توسعه و سازمان‌دهی کولبری بزرگ‌ترین خیانتی است که به کولبران و فرزندان و نوه¬های آینده می¬گردد، فرهنگ کولبری نباید بیش از این گسترش یابد، هیچ منطق و عقلانیتی قبول نمی¬کند در مرزهایی که ماشین به‌راحتی رفت¬وآمد می¬کند اسباب و کالاها با کول افراد حمل گردد، مگر عقلانیتی که هیچ برنامه و هیچ راه¬حلی برای حل بحران بیکاری در این مناطق نداشته باشد. دولت و نهادهای وابسته باید از طریق توسعه و ترغیب اشتغالی انسانی و آبرومند به جنگ با بحران کولبری بروند. تلاش برای ترویج و سازمان‌دهی کولبری و کولبران مرزی هیچ کمکی به رفع نابرابری¬های اقتصادی و تبعیضی که در حق کولبران روا داشته شده نمی¬نماید و همچنان به تشدید و بازتولید این نابرابری دامن می-زند.
تعهدات دولت در قبال بحران کولبری
در رابطه با تعهدات دولت در قبال حقوق رفاهی دیدگاه رایج و کلی این است که تعهد دولت در قبال حقوق افراد در مواردی تعهد به‌وسیله و در مواردی تعهد به نتیجه می¬باشد. تعهد به‌وسیله؛ تضمین تدریجی و مستمر حق کار است که همان‌قدر از دولت انتظار می¬رود که امکانات، ظرفیت¬ها و منابع وی همراهی می¬کند، تضمین تدریجی حق کار در این موارد بیشتر مشتمل بر برنامه‌های بلندمدت می¬باشد؛ اما تضمین و تعهد به نتیجه بیشتر در قالب تعهدات فوری دولت و نیازمند اقدامات جدی و کوتاه¬مدتی جهت حل بحران و تضمین حقوق کار است، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با تحقق تدریجی در تفسیر عمومی خود اشاره دارد که تحقق تدریجی نباید به‌طوری تفسیر گردد که در گذر زمان تعهدات دولت نادیده گرفته شود بلکه باید با شتاب و کارایی ممکن برای تضمین این حقوق گام برداشته شود، مطابق اسناد حقوق بشری به‌طور خلاصه دولت در قبال کولبران و کاسب‌کاران مرزی متعهد به تأمین حقوق کار برای آن‌ها فارغ از هرگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، زبان، ملیت و قومیت… و تأمین فرصت¬های برابر در عمل می¬باشد و دو سطح از تعهد در رابطه با تضمین حقوق کار برای کولبران و کاسب‌کاران مرزی مطرح است که باید موردحمایت قرار بگیرد:
1. تعهد به احترام
2. تعهد به حمایت و ایفاء
تعهد به احترام دولت به معنای عدم‌مداخله دولت و تأمین آزادی افراد برای انتخاب شغل و حرفه دلخواه می¬باشد، یعنی دولت باید با تسهیل شرایط به انتخاب شغل و حرفه افراد احترام بگزارد. تعهد به احترام در ذات خود به معنای پرهیز از هر اقدامی که منجر به تبعیض و رفتار نابرابر در بخش¬های عمومی و خصوصی با افراد و گروه¬های محروم و در حاشیه می‌شود یا باعث تضعیف سازوکارهای حمایت از چنین افراد و گروه-هایی می¬گردد. این تعهد تعهدی منفی است و دولت صرف عدم‌مداخله تعهد به احترام را اجرا نموده است. تعهد به ایفاء متضمن تسهیل، تأمین و ترویج حقوق کار برای کولبران و ساکنان مناطق نوار مرزی می¬باشد، این تعهد دولت تعهدی گسترده در حوزه¬ی تقنینی، اداری و تخصیص بودجه و حتی حمایت قضایی و غیره می-باشد که این سیاست باید در راستای زدودن پیشه کولبری و حمایت در سایر بخش¬های اقتصادی باشد که نیازمند انجام اقدامات ایجابی و مثبت می¬باشد. تعهد به حمایت در حق کولبران نیازمند ارائه بدیلی مناسب برای پیشه کولبری می¬باشد و نیازمند گام¬هایی جدی برای اجتناب افراد از این پیشه می¬باشد که گامی ایجابی در تضمین کار و پیشه¬ای آبرومند است، امری آشکار است که بیشتر کولبران در مناطق کردنشین ایران مشغول به این پیشه¬ی می¬باشند، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فارغ از تعهدات کلی دولت در قبال حق کار اشاره به تعهدات حقوقی خاصی در قبال گروه¬های محروم، زنان، جوانان و اعضای اقلیت¬ها و کارگران مهاجر دارد و دولت¬های عضو را به لزوم مبارزه با تبعیض و فراهم نمودن دسترسی برابر افراد به کار فرامی‌خواند.
درنهایت با سیر در اسناد حقوق بشری و رویه و تفاسیر این اسناد امری بدیهی است که کولبری پیشه¬ای غیرانسانی، طاقت¬فرسا و خالی از معیارهای جهانی کار می¬باشد و افراد و قربانیان این پیشه درنهایت بیکاری، ناامیدی از اشتغالی ایمن و آبرومند روی به آن آورده¬اند و با توجه به شاخص¬ها و معیارهای کار آبرومندانه که در اسناد مورداشاره قرارگرفته است، این پیشه در ذات خود یک بحران است که نیازمند راهکاری جدی و فوری می-باشد و اساساً دفاع از این پیشه و تلاش¬های صورت گرفته برای سازمان‌دهی و سمت‌وسو دادن آن کاری غیرمسئولانه و نادرست است و هر تلاشی در این زمینه مساوی با ترویج فرهنگ فقر و فلاکت است که با هیچ معیاری انسانی و حقوق بشری همخوانی و سازگاری ندارد، حل این بحران نیازمند حذف تدریجی کولبری و اتخاذ تصمیمات جدی برای تأمین امنیت انسانی به‌طورکلی و امنیت اقتصادی به¬طور خاص در نوار مرزی و مناطق کوردنشین می¬باشد.
این مطلب در شماره ماهنامه چیا چاپ گردیده است
ثبت دیدگاه