تحسین مصطفی
مجلس به‌عنوان دستگاه قانون‌گذاری بالاترین نقش را در سیاست‌گذاری کلان کشور دارد. بخشی از نگرش متقابل مردم و نهادها، افراد جامعه به یکدیگر از سیاست‌گذاری‌های مجلس نشائت می‌گیرد.
تفاوت فاکتورهای ناسیونال طبیعی و تاریخی ملت کورد با سایر ساکنین ایران از بدیهیات انکارناپذیر است که بعد از شکل‌گیری دولت ملت رضاخانی این تفاوت‌ها توسط نهاد مجلس با اعمالی از قبیل تخلف سید حسن امامی رئیس مجلس شورای ملی و انتخابش به‌عنوان نماینده مهاباد به‌جای صارم الدین صادق وزیری که رأی مردم را کسب کرده بود تفاوت‌ها را برجسته نموده و این تفاوت‌ها که ازنظر جامعه شناسان فرصت تلقی می‌شوند به تبعیض تبدیل شد و تفاوت‌ها را به‌جای استفاده بهینه دستمایه شکل دادن تخاصم کردند و این مخاصمات تا جایی پیش رفت که به بن‌بست دیپلماتیک کوردها با دولت دوم پهلوی برای تبدیل شد و دولت پهلوی به پیمان خود با کوردها پایبند نماند تا جایی که ماندن در چهارچوب سرزمینی ایران برای کرده آن‌چنان ناامیدکننده بود که کوردها چاره‌ای بهتر از اعلام استقلال برای خود متصور نبودند. دولت پهلوی از انحلال جمهوری کوردستان بر توافقات مبنای انحلال پایبند نماند با روند دامن زنی به اختلافات و تبعیض علیه کوردها بازهم کوردها در چهارچوب سرزمینی ایران باقی ماندند تا جایی که در سال ۵۷ برای پایان بخشیدن به این تبعیضات در انقلاب مشارکت فعال نمودند با این امید به که ملل ایران مساوی و برابر باشند اما در بادی امر مذاکرات کوردها با دولت‌های بعد از انقلاب یکی پس از دیگری شکست خورد و درگیری‌های خونین بین کوردها و دولت مرکزی شکل گرفت هر عقل سلیمی بر این مسئله واقف بوده که جنگ راه‌حل نیست و باید آن را کنار گذاشت اما کنار گذاشتن جنگ در هیچ مقطعی بدون امید انجام نمی‌پذیرد در آن مقطع هم یقیناً کوردها به اصل نوزدهم قانون اساسی امیدوار بوده‌اند و هنوز هم هستند چون ذات و بیان اصل بی‌عیب است و عدم تحقق آن به خود اصل برنمی‌گردد بلکه مهم‌ترین عامل اجرایی نشدن این اصل سیاست‌گذاران می‌باشند.
در عمل کوردها سال‌هاست طبق یک قانون نانوشته صلح و تعامل با دولت مرکزی را برگزیده‌اند و آن را بهترین راه می‌دانند و سال‌هاست در انتخابات به کسانی رأی می‌دهند که داعیه اجرای این اصل را دارند اگرچه همه مسئولین ادعا می‌کنند که این اصل را تمام و کمال اجرا کرده‌اند ولی در عمل شاهد اتفاقات مخالف این اصل هستیم به‌هیچ‌عنوان قصد ندارم که مسئولین مرکزی دولت ایران را مبرا کنم چون مشکل اصلی اجرا نشدن این اصل به‌طور کامل نگرش آن‌هاست. مهم‌ترین ایراد هم ایرادی است که بر سازوکار تائید نامزدهای نامزدی مجلس وارد است که در این نوشته جای تشریح آن نیست البته بارها این موضوع توسط اهل خبره تشریح شده است. افراد تائید کننده بر اساس ساختار حقوق اساسی فقط و فقط کسانی را تائید می‌کنند تا مردم انتخاب کنند که هم‌فکر خودشان باشند نه هم‌فکر عامه مردم درواقع اگر ملاک توانایی و شایستگی واقعی افراد باشد و افراد شایسته تائید صلاحیت شوند ابداً چنین کسانی را که تا اکنون انتخاب‌شده‌اند انتخاب نخواهند کرد البته به‌جز تعدادی از نمایندگان مجلس ششم.
طبیعی است چنین نمایندگانی توان تغییر نگرش مسئولین مرکزی به ملت کورد را ندارند و حتی به نظر نمی‌رسد جرئت بحث در این مورد را نیز به خود بدهند چون بحث اولاً قدرت تفهیم چنین پارادیم های پیچیده‌ای را ندارند در ثانی در مورد تائید صلاحت دور بعدی‌شان ریسک نخواهند کرد. قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود نمایندگان مجلس باقدرت سازمانی خودشان مانع اعتلای افراد شایسته کورد در پست‌های اجرایی خواهند شد چون چنین افرادی را تهدیدی جدی برای انتخاب دور بعدی خود می‌دانند و فقط اعتلای معدود افراد دوروبری خود که مورد وثوقان هستند و جایگاهشان را تهدید نمی‌کنند را در دستور کار خود قرار می‌دهند جالب است در این زمینه رقابت هم می‌کنند برای مثال اگر نماینده قبلی از ده نفر از تیم خود برای کسب کسوت مدیریت حمایت کرده باشد، بعدی تلاش می‌کند رکوردش را بشکند. از افراد بر مبنای کسب پایگاه آرا جدید در دور بعد حمایت خواهند کرد نه شایسته‌سالاری و ایجاد تغییر از قاعده جامعه به رأس. به‌نوعی حمایت‌شدگان را مدیون و وام‌دار خود می‌کنند که از منویات آن‌ها خارج نشود و هر نوع کار مثبتش به‌حساب نماینده واریز شود. ابداً در دستگاه‌های اجرایی به افراد غیر هم‌فکر خود اجازه رشد نمی‌دهند. نمایندگان مجلس کردستان در تائید افراد برای پست‌های مدیریت تا جایی پیشرفته‌اند که این تأییدیه و رد کردن‌ها را برتر از وظیفه قانون‌گذاری خود فرض می‌کنند.
گواه این مدعا نبود حتی یک قانون است که نمایندگان کردستان پایه‌گذار طرح آن بوده باشند که سبب رفاه و توسعه کردستان و ایران شده باشد یا تغییر نگرش مسئولین را سبب شده باشد. تغییر نگرش مسئولین با آوردن وزیر یا معاون وزیر برای یک ساعت به استان کوردستان حل نخواهد شد. همچنین ترتیب دیدار نزدیکان با مسئولین رده‌بالای نظام نمی‌تواند نگرش نامناسب مسئولین به کوردستان را تغییر بدهد اگر این‌گونه بود در حال حاضر اکثریت مدیران کل، فرمانداران کوردستان غیربومی نبودند. اگرچه در ظاهر اوضاع زیاد تغییر کرده اما این‌گونه نیست و نگرش مرکز به ملت کورد سنی چه‌بسا بدتر نیز شده است و تا جایی پیش رفت است که مولوی عبدالحمید به رهبری نامه نوشتند. تقصیر تنها از مسئولین مرکزی نیست بلکه نمایندگان مجلس فعلی و سابق هم در این زمینه مقصرند. چیزی که نگران‌کننده است نمایندگان فعلی نوعی جدید نگرش منفی خاصی را در مدیران کلان کشور به وجود آورده‌اند که بسیار خطرناک است این نوع نگرش منفی که نمایندگان مجلس بانی آن هستند نبود افراد توانا در میان ملت کورد که توانایی مدیریت پست‌های کلان کشور را داشته باشد همچنین ایجاد شکاف و اختلاف میان طیف تحصیل‌کرده و روشنفکر برای ایجاد بی‌اعتمادی دولت نسبت به روشنفکران کورد و فراهم نمودن زمینه محول نمودن پست‌های مدیریت استان به افراد غیربومی تا مبادا فردی بومی در پست مدیریت توانش اثبات شود و تهدیدی برای نمایندگان باشد. لازم به ذکر است اگر مسئولین بالادستی کشور به تجربه مدیریتی کوردها ایراد وارد کنند مقصر نمایندگان مجلس هستند که از مدیریت میانی و جزئی کوردها حمایت نمی‌کند در برای برعهده‌گرفته سمت‌های کلان تجربه کسب کنند و مراتب ترقی را طی کنند.
این مطلب در شماره 24 ماهنامه چیا چاپ گردیه است.
ثبت دیدگاه