نرگس رفیعی.
کارشناس ارشد علوم اجتماعی
سازمان بهداشت جهانی در سال 1980، یک دسته‌بندی بین‌المللی از اختلالات، معلولیت و ازکارافتادگی معرفی کرد. سازمان ملل متحد در اروپا و امریکا از سال 1982 تا 1991، در آسیا و اقیانوسیه سال‌های 1993 تا 2002 و در افریقا سال‌های 2000 تا 2010 را دهه معلولین اعلام کرد. هدف اصلی برای اجرا که توسط همه‌ی کشورهای سازمان ملل موردپذیرش قرار گرفت، تلاش برای برابری حقوق معلولان با افراد دیگر جامعه بود. کشورها ازنظر قانونی و سیاسی ملزم به اجرا نشدند؛ اما یک توافق و استاندارد بین‌المللی ضد تبعیض شکل گرفت. اگر معلول نتواند شغلی اختیار کند و درآمدی داشته باشد، بار مالی روی دوش دیگران است. در کشور زیمبابوه، تنها یک درصد از افراد معلول در اقتصاد مشارکت فعال دارند (لی، 1999).
دپارتمان توسعه بین‌المللی انگلستان مشخص کرد که معلولیت یکی از دلایل عمده محرومیت اجتماعی و دلیل وجود و تداوم فقر است (DFID، 2000d).
مطالعات بانک جهانی نشان داده است که نیمی از یک میلیارد معلول، بدون شک فقیرترین هستند (متز،2000) و تخمین زده می‌شود که 15 تا 20٪ این فقرا ساکن کشورهای درحال‌توسعه هستند (الوان 1999).
پژوهش‌ها در اوگاندا نشان داده است که معلولان مبتلا به صرع و دارای مشکلات یادگیری، ازنظر دور بودن از اجتماع و مشکلات مالی در درجه اول قرار دارند. کودکان مبتلا حتی در خانواده‌های ثروتمند به مدرسه فرستاده نمی‌شوند، مشکلات آنان با متخصص مطرح نمی‌شود و حمایت‌های موردنیاز را دریافت نمی‌کنند. این امر وابستگی مالی ایشان را برای همیشه به دنبال دارد. این مسئله در ایران نیز به‌وفور دیده می‌شود و چنانچه این کودکان سرپرست و اندوخته مالی، آن‌هم به میزان هنگفت نداشته باشند، آینده خود را بدون شک در فقر سپری خواهند کرد.
نیروهای یاری‌رسان به دولت برای گنجاندن معلولان در جایگاه‌های روزمره، گوناگون و کاربردی اجتماع:
سازمان‌های مردم‌نهاد
دولت‌ها می‌بایست از گنجایش سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌ریزی برای کاهش فقر مزمن کمک بگیرند. این سازمان‌ها نزدیکی بیشتری با مردم از هر قشر به‌ویژه قشر آسیب‌دیده، توان‌خواهان و خانواده‌هایی که معلولیت از عوامل مهم فقر ایشان است، دارند. در درجه اول رده‌بندی و سپس ارجاع معلولان به دولت از کارایی‌های این سازمان‌ها است.
وزارت بهداشت و درمان
در طرح سرتاسری که در هندوستان به‌منظور کشف راهکارهای کاهش فقر مزمن در میان معلولین اجرا شد، مجریان به این نتیجه رسیدند که شروع به درمان بیمارانِ دچار مشکلات ذهنی، اعصاب و روان و کم‌توانی‌های جسمی، راه را برای وارد آمار شدن این افراد باز می‌کند. اینکه هریک از توان‌خواهان به‌تناسب همه‌ی گونه‌های کمبود خود پرونده‌ی درمان داشته باشند، از طرفی ملزم به پیگیری درمان و ارتباط مداوم با درمانگر چه به‌صورت فردی و چه گروهی می‌شوند؛ از طرف دیگر این پرونده‌ها، خود اطلاعات‌پایه و آمار مربوط به انواع و منشأ معلولیت‌ها و نحوه‌ی برخورد فردی، خانوادگی، موسسه‌ای و جامعه‌ای را فراهم می‌آورند. این آمار و داده‌ها زمینه تحقیقات و مطالبات حقوقی و شهروندی گسترده ملی و بین‌المللی را از دولت، سازمان‌های مسئول و سازمان ملل فراهم می‌آورد. گسترش همگانی طرح سلامت دولت در ایران نیز تحت عنوان بیمه سلامت همگانی ایران، راه و ابزاری برای کشف، آگاهی، آمارگیری، استانداردسازی و درنهایت تهیه تیپولوژی انواع معلولیت‌ها و آسیب‌ها و کمبودهای درگیر با آن است. تشکیل پرونده برای مراجع توان‌خواه به مراکز که تاکنون از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نبوده‌اند، شروع کار آمارگیری است. جایگذاری پرسش‌های جمعیت شناختی، جامعه‌شناختی و آسیب‌شناختی در این پرونده‌ها که در طول مدت درمان سرپایی یا بستری، توسط مددکار اجتماعی از مراجع پرسیده می‌شود، مرحله‌ی بعدی در آگاهی و شناسایی ابعاد معیشتی و مشکلاتی است که اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر توان‌خواه با آن درگیر هستند. برنامه‌ریزی برای پیگیری و رسیدگی به امور این افراد پس از بازگشت از مرکز درمانی، ارجاع و سیاست‌گذاری (قانون‌گذاری یا بهره‌برداری و پیاده‌سازی دقیق قوانین موجود) با مشارکت بخشهای دولتی را می‌طلبد.
بنگاه‌های کاریابی
آمار توان‌خواهانی که از پایین‌ترین سطح در سیستم سیاسی تا سطح پارلمان هندوستان مشغول به کار هستند، بیش از 47000 نفر است. این کشور همچنین وزارتخانه توان‌خواهان دارد. صنف ملی توان‌خواهان در آموزش توان‌خواهانی که پست‌های سیاسی را اشغال کرده‌اند، برای رساندن آن‌ها به حد مطلوب سرمایه‌گذاری کرده است. این مثال از یک کشور آسیایی است که با جمعیت 2/1 میلیارد نفر و علی‌رغم وجود فقر شدید بخشی از جامعه، در ردیف چهارمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. این کشور باوجود رکود اقتصادی جهانی رشد اقتصادی متوسط بالای هشت درصد دارد که با کشور همسایه‌اش چین تقریباً برابری می‌کند. شکافتن دلایل این پیشرفت و بالندگی اقتصادی، خود مجال مفصلی را طلب می‌کند اما به‌طور اجمل و اکمل، عوامل توفیق اقتصاد جامعه نگر بر پایه ارتقای سطح فرهنگ جامعه هندوستان، به قرار زیرند. تدوین برنامه‌های استراتژیک به‌وسیله خبرگان حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مردم‌شناسی در درجه اول، اهتمام گروه‌های اجرایی که ترکیبی از دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند برای آموزش و اقدام اقتصادی و فرهنگی در درجه دوم و بازرسی و پیگیری کمی و کیفی اقدامات لازم‌الاجرا در درجه سوم. تدوین، اجرا و نظارت برنامه در موضوع ورود و نقش‌آفرینی معلولین در زمین‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بدون تبعیض، سه جزء درهم‌تنیده و هم کنش هستند. سرمایه‌گذاری انسانی و مالی و بهره‌گیری از نیروی کارآزموده، کارا و منصف در این سیاست‌گذاری، شاخص توسعه ملی را درزمانی کوتاه به میزان زیاد افزایش خواهد داد. بهره حاصل از این افزایش ابزاری خواهد بود برای دستیابی به بهزیستی در جامعه و داشتن جمعیت سالم‌تر و زنده‌تر.
آموزش‌وپرورش
در هند در هر خانواده که دارای فرزند معلول است، چهار فرزند می‌توانند به‌صورت رایگان تحصیلات ابتدایی خود را بگذرانند. فرزند معلول جسمی یا حسی نیز می‌بایست در مدرسه عادی (نه استثنائی) درس بخواند با این ویژگی که معلمان آموزش ویژه دیده‌اند که در چند کلاس اضافی کودک معلول را آموزش مضاعف بدهند. این امر می‌تواند تشویقی برای والدین باشد که کودک معلول خود را پنهان نکنند و وی را از آموزش و سایر حقوقش دور نکنند.
مراکز آموزش عالی
دولت هندوستان دانشگاه‌ها و مراکز حرفه‌آموزی را تشویق می‌کند که معلولان را با شرایط آسان‌تری نسبت به سایرین پذیرش کنند. کمک‌های فیزیکی و مشاوره‌ای رایگان در این مراکز برای معلولان برای کمک به تحصیل دانش و مهارت در ایشان ممکن است در نگاه اول کوتاه‌مدت به نظر برسد؛ اما هدف اصلی تشویق همه‌ی افراد جامعه برای دیدن و به‌حساب آوردن توانایی‌های گوناگون معلولان و بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به ارزش ورود معلولان درصحنه‌های اجتماع است.
هیئت اجرایی معلولیت و توسعه اخیراً کارگاهی با حضور نمایندگان بنگاه‌های کاریابی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های معلولان ترتیب داد. این فرصتی برای معلولان فراهم کرد تا درباره تجربیات گذشته خود صحبت کنند. این فرصتی است برای تحت تأثیر قرار دادن بنگاه‌های کاریابی که از معلولان استفاده کنند و ارزش‌های نهفته و ناپیدای آن‌ها را به تصویر بکشند. درنتیجه چنین هم‌اندیشی‌ای، بنگاه‌ها را برای به‌کارگیری معلولان دارای مهارت و توان کار کردن برانگیخت. شبیه‌سازی نیروهای کمکی ذکرشده در کشور امری شدنی و اثرگذار است. اجرای این برنامه‌ها خشنودی و تائید توان‌خواهان را در پی دارد.
رابطه بین فقر مزمن و معلولیت با توجه به فرهنگ بومی و بین فرهنگی متفاوت است. باوجوداینکه معلولان بخش بزرگ‌تر نامتعارفی در جمع افراد دچار فقر مزمن هستند و همه‌ی معلولان تجربه‌ی نوعی از تبعیض را داشته‌اند، همه آن‌ها دچار فقر مزمن نیستند. فقر تنها کمبود درامد و منبع مالی نیست بلکه محدودیت و قدرت نداشتن در اجتماع را شامل می‌شود. سیمون مکی ول می‌گوید افراد به دلیل دور ماندن از سازمان‌هایی که کاربرد موقعیتی رسیدگی به مسائل جنسیتی و نژادی دارند، فقیر می‌شوند. محرومیت منجر به دسترسی نداشتن به منابع، کاهش انتظارات، بهداشت و سلامت نامناسب و تحصیلات ضعیف می‌شود. به همین دلیل ما به بررسی معلولان دچار فقر مزمن که دلیل آن کم بودن درامد است، به همان اندازه کسانی که محرومیت اجتماعی دارند می‌پردازیم. فرد معلول از همان آغاز تولد یا از زمانی که دچار معلولیت می‌شود، دچار تبعیض است. لزوم رسیدگی و داشتن یاریگر همیشگی، در بسیاری موارد مانعی برای تشکیل خانواده در آینده است. زمانی که کودک معلول مریض می‌شود، بسیار محتمل است برای درمان وی کاری انجام نشود و به امان خدا رها شود. ممکن است با این فرض که آن‌ها با محیط مدرسه و هم مدرسه‌ای‌ها کنار نمی‌آیند یا اینکه آگاه شدن جامعه از معلولیت فرزند، احتمال ازدواج سایر فرزندان را کمرنگ می‌کند یا اینکه ارزش سرمایه‌گذاری و خرج پول را ندارند چراکه به‌جایی نمی‌رسند، از مدرسه محروم شوند. ائتلاف بین‌المللی معلولیت و توسعه تخمین می‌زند 98% کودکان معلول در کشورهای درحال‌توسعه از داشتن تحصیلات رسمی و پیگیر محروم‌اند (IDDC، 1999). آن‌هایی هم که بهره‌مند از تحصیلات‌اند معمولاً از آموزش درجه‌دو با سطح انتظارات پایین از خودشان و انتظار پایین خانواده روبرو هستند و نمی‌تواند به مساوات در این مورد مشارکت کنند. در خانواده معمولاً از فرد معلول درخواست‌های کم و دست پایینی دارند. آموزش اجتماعی آنان کمتر از خواهر برادرهای آن‌ها است؛ بنابراین از ابتدا آن‌ها از ارتباطات روزانه و معمول که به‌آسانی در اختیار افراد سالم قرار دارد، به دور هستند. در کشورهای درحال‌توسعه و فقیر، ضعف جسمانی ممکن است کودکان را اجباراً یا از روی بی‌توجهی و سهل‌انگاری به سمت خیابان و اختلالات متعاقب آن مانند گدایی بکشاند. چراکه باوجود خیابانی بودن، آن‌ها برای کار کردن و درآمد داشتن، توانایی هم‌ترازی با کودکان سالم خیابانی ندارند.
این مطلب در شماره 24 ماهنامە چیا چاپ گردیدە است.
ثبت دیدگاه