سعید خضر
از زمان شکل‌گيري اجتماعات بشر، قاعده‌اي ساده بر عموم جوامع حاکم بوده است: افراد و گروه‌هایی که مي‌توانند امنيت جامعه را تأمين کنند يا به خطر بيندازند، صاحب رانت‌هاي اقتصادي خواهند بود. به زبان ساده‌تر؛ آنها در برابر تأمين امنيت از قدرت خود استفاده مي‌کنند و فضا را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند تا بتوانند حداکثر سود ممکن را از بازارهاي سياسي و اقتصادي به‌دست آورند.
در برخی جوامع بعضی نهادهاي سياسي غيرفراگير براي بقای خود نيازمند خلق، تقويت و گسترش نهادهاي اقتصادي غيرفراگيراند، ميان اين دو دسته از نهادها ارتباط هم‌افزايي وجود دارد و مرتبا به تقويت يکديگر می‌انجامند. در اين شرايط، مشخص است مخالفت با نهادهاي اقتصادي که به رشد و توسعه اقتصادي مي‌انجامد، از سر جهل يا کوته‌بيني نيست، بلکه منطقي کاملا منسجم دارد. ريشه مخالفت با نهادهاي اقتصادي فراگير غالبا ترس از «تخريب خلاق» است. با وجود نهادهاي سياسي غيرفراگير، امکان حصول رشد محدود توسط نظام برنامه‌ريزي با سرمايه‌گذاري‌هاي کلان بر زيرساخت‌ها و افزايش بهره‌وري ممکن مي‌شود. اما اين رشد محدود، مقطعي و غيرپايدار است و در بسياري از موارد به تشديد شکاف ميان آن افراد و جریانات، با ديگر افراد جامعه انجاميده است. ضمن اينکه همين رشد کوتاه‌مدت نيازمند درجه‌اي از تمرکز سياسي و انتخاب استراتژيک «رشد» در مقابل «توزيع» در نظام برنامه‌ريزي است. از اين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت ساختار، سازوکار و چارچوب طراحي‌شده توسط قواعد و قوانين نوشته و نانوشته در بازارهاي متفاوت به‌طور خاص در بازار عوامل توليد به نفع برخی افراد و گروه‌ها تنظيم شده و مي‌شود. انتخاب استراتژيک «رشد» در مقابل «توزيع»، انتخاب غالب ساختار مدیریت در طول ٤٠ سال گذشته در ايران بوده است.
نحوه رسیدن به اين هدف در دولت‌هاي مختلف از ساختاری يکسان پيروي مي‌کند و آن توجه ويژه به تشکيل سرمايه و افزايش بهره‌وري بوده است که از ديد اقتصاد متعارف دو بال لازم براي حصول رشد اقتصادي هستند. طبق گزارشات، رشد بهره‌وري جهان حدود ٦/٤ برابر رشد بهره‌وري در ايران است. همچنين در شاخص بهره‌وري بازار کار از ميان ١٤٤ کشور بررسي‌شده، ايران در رتبه ١٤٢ قرار گرفته است. اين آمار و اطلاعات، وضعيت بغرنج بهره‌وري در ايران را به‌خوبي نشان مي‌دهند. در برنامه‌هاي توسعه، راه‌حل‌ها و سياست‌گذاري‌هاي متفاوتي براي حل اين مسئله در نظر گرفته شد؛ اما مهمترين و جدي‌ترين تصميم ساختار مدیریت براي حل اين موضوع، سياست‌هاي خصوصي‌سازي را رقم زد تا با کوچک‌سازي دولت، گسترش رقابت و کاهش هزينه‌هاي جاري شرکت‌ها، افزايش کارايي، افزايش انعطاف‌پذيري سازماني و… به‌نحوي شرايط را براي افزايش بهره‌وري آماده کنند. تاريخچه تصميم‌گيري براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در ايران به ١٣٤١برمي‌گردد و در اول خردادماه ١٣٨٤ با سياست‌هاي ابلاغي در مورد اصل ٤٤ قانون اساسي دوباره اوج مي‌گيرد اما با گذشت بيش از پنج دهه از تصمیم اولیه و يک دهه از سياست‌هاي ابلاغي در مورد اصل ٤٤ قانون اساسي، نتيجه عملکردي اين سياست‌گذاري از زبان عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي وقت اين‌گونه بوده است: «روند خصوصي‌سازي در ايران نشان مي‌دهد ٣٦ درصد از خصوصي‌سازي‌ها سهم بخش عمومي غيردولتي بوده، ٢٥درصد به دولت بازگشته و ٣٨/١٩ درصد براي سهام عدالت و ١٣درصد سهم نهادهايي است که نمي‌توان تشخيص داد عمومي يا دولتي هستند که جزء بخش خاکستري اقتصاد بوده و در اين ميان ٩/٤ درصد خصوصي‌سازي واقعي صورت گرفته است».
با توجه به ترکيب واگذاري‌ها، مي‌توان نتيجه گرفت که مقاومتي دروني در نهادهاي سياسي براي عدم واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي واقعي وجود دارد که مهمترين راه‌حل اتخاذشده براي افزايش رشد اقتصادي از طريق بهبود بهره‌وري را به بن‌بست رسانده است و با چرخه‌اي از فساد اداري اقتصادي و رقابت گروه‌ها براي کسب اين دارايي‌ها به‌عنوان بخش خصوصي، در نتيجه افزايش رانت‌خواري و کاهش قدرت نظارت دستگاه‌هاي نظارتي به مدد واگذاري‌هاي گسترده به بخش‌هاي شبه‌دولتي، هزينه‌هاي اضافي و سنگين اجتماعي اقتصادي بر ساختار مدیریت تحميل کرده است.
با اين توضيح، دولت يازدهم براي رسيدن به رشد اقتصادي با موردتوجه قراردادن سياست‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري، تلاش خواهد کرد با تمرکز بر تشکيل سرمايه و ايجاد زمينه براي انباشت هرچه‌بيشتر آن و در نتيجه افزايش انگيزه براي سرمايه‌گذاري، به رشد اقتصادي دست يابد. با توجه به تسلط الگوي رشد سرمايه‌داري بر نظام برنامه‌نويسي و سياست‌گذاري‌هاي کلي، تلاش بر تزريق سهم بيشتري از درآمد ملي به طبقه سرمايه‌دار از طريق توسعه بخش سرمايه‌داري و سعي در دستيابي به رشد اقتصادي و از اين منظر به توسعه اقتصادي، اساس سياست‌گذاري‌هاي کشور بوده است. اقدامات دولت براي گسترش بخش سرمايه‌داري؛ عدم رشد متناسب دستمزدها با نرخ تورم و در نتيجه ارزا‌ن‌سازي نيروي کار، جلوگيري از تشکيل و تقويت تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي کارگري، عدم تثبيت قيمت محصولات صنعتي، حمايت از بخش سرمايه‌داري داخلي در مقابل رقابت خارجي و از اين دست گزاره‌ها بوده است که براي تأمين هدف اصلي: «افزايش ميزان سودآوري و تقويت کنترل طبقه سرمايه‌دار بر منابع کمياب» و در نتيجه «افزايش ميزان انباشت مولد»، همواره موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته است.
در تلاش براي انباشت هرچه‌بيشتر سرمايه، دولت يازدهم براي حمايت از صاحبان کسب‌وکار درصدد رفع موانع بالفعل يا بالقوه چرخه سرمايه در کشور است. يکي از گلوگاه‌هاي کليدي چرخه سرمايه، طبيعت و عناصر شکل‌دهنده آن و به‌طورکلي ظرفيت‌هاي محيط‌زيست براي فراهم‌کردن موجودي باثبات و حتي‌المقدور ارزان از مواد خام است. در ادامه، نمايي کلي از بحران‌هاي مرتبط با محيط‌زيست ايران را در سه دسته خاک، آب و هوا ترسيم مي‌کنيم: ايران با سالانه پنج ميليارد تن فرسايش خاک، بالاترين نرخ فرسايش خاک را در دنيا دارد. مساحت مراتع در ايران از ٩٠ ميليون هکتار در سال ١٣٨١به ٨٥ ميليون هکتار در سال ١٣٩١ کاهش يافته است.
به موازات چنين کاهش شديدي در مساحت مراتع، ترکيب مراتع متراکم به‌نفع مراتع کم‌تراکم نيز به‌شدت تغيير کرده است. مساحت جنگل‌هاي ايران در ٣٠ سال گذشته به نصف رسيده است. ايران از نظر تخريب جنگل جزء شش کشور اول دنياست و در بيابان‌زايي از منظر تأثير عامل انساني رتبه اول را دارد.
بانک جهاني در گزارشي، ميزان خسارت ناشي از نابودي جنگل‌هاي ايران را سالانه بيش از هفت ميليارد دلار اعلام کرده است. همچنين هر سال ٠٦/٠ درصد از جنگل‌هاي ايران در آتش مي‌سوزد. از عوامل ديگر تخريب جنگل‌ها مي‌توان به پديده‌اي به نام زمين‌خواري که عمدتا در قالب فروش قانوني طبيعت توسط دولت اتفاق مي‌افتد، اشاره کرد. بنابر گزارشي، اين پديده ٢٣ درصد از جنگل‌هاي شمال را نابود کرده است.
از خشک‌شدن درياچه اروميه، به‌عنوان بزرگ‌ترين رخداد بيابان‌زايي قرن ٢١ ياد مي‌شود. از ميان هزار تالاب ايران، ٨٠٠ تالاب در شرايط بحراني به‌سر مي‌برند که ٨٠ درصد تالاب‌هاي کشور را دربر مي‌گيرند که يا خشک شده‌اند يا در حال خشک‌شدن و ازبين‌رفتن هستند. در مورد وضعيت آبهاي سطحي، طبق آخرين اظهارنظرها ايران با بهره‌برداري از ٩٧ درصد آبهاي سطحي خود، عملا همه رودخانه‌هاي خود را خشک کرده است و ديگر آبي در طبيعت باقي نمانده است. در حالي ميزان برداشت ايران از منابع آب زيرزميني‌اش ٧٤ درصد است که بيش از ٦٠ درصد برداشت از منابع زيرزميني در شاخص فاجعه تعريف مي‌شود.
نتيجه اين ميزان برداشت، پديده فرونشست زمين را در بسياري از استان‌هاي کشور رقم زده است. زمين دشت تهران ٣٦ سانتي‌متر در سال فرونشست مي‌کند که بالاترين نرخ فرونشست در دنياست. اين ميزان از فرونشست زمين ٩٠ برابر حد بحراني استانداردهاي جهاني است. در طول ٤٠ سال اخير، سدسازي مهمترين و جدي‌ترين اولويت براي مديريت منابع آبي تعريف شده است، درحالي‌که حدود ٦٠ درصد کل ظرفيت سدهاي موجود بدون آب مانده است، کارشناسان محيط زيست نتايج ساخت اين سازه‌هاي عظيم را اين‌گونه ترسيم کرده‌اند؛ بزرگ‌ترين عامل بيابان‌زايي در کشور، تهديد جدي اکوسيستم حوضه بالادستي با قطع درختان بي‌شمار براي احداث سد، زيرآب‌بردن و تخريب حداقل پنج هزار هکتار از اراضي بالادستي در ساخت هر سد در نتيجه فرسايش شديد خاک و در حوضه پايين‌دستي خشک‌شدن رودها و قنات‌ها، فرونشست زمين و آبهاي زيرزميني، شورشدن منابع آب باقي‌مانده، خسارت به تأسيسات زيربنايي، تبديل زمين‌هاي کشاورزي به بيابان، خالي‌شدن مناطق روستايي و مهاجرت به شهرهاي بزرگ.
ميزان خسارت‌هاي ناشي از سدسازي‌هاي بدون الگو و پشتوانه فکري آن‌قدر عظيم مي‌نمايد که وزير نيرو به‌صراحت گفته در سدسازي‌ها افراط صورت گرفته است؛ اهميت اين اقرار زماني بهتر درک مي‌شود که در طول ٣٥ سال اخير از سوي دولت‌ها سدسازي در ايران به‌عنوان نماد توسعه و پيشرفت دانسته مي‌شد و سبقت در کلنگ‌زني و افتتاح سدهاي بيشتر از سوي دولتمردان، رقابتي براي داشتن سهم بيشتر در توسعه و پيشرفت کشور تلقي مي‌شود. در سال ١٣٨٩، تعداد چاه‌هاي غيرمجاز از ١٠٣ هزار چاه در مدت سه سال افزون بر ٢٥٠ هزار حلقه چاه رسيده است که البته اين آمار تا ٤٠٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز نیز برآورد مي‌شود.
سياست دولت وقت در مورد مديريت آبهاي زيرزميني را در اين سال‌ها مي‌توانيم در اين فراز از سخنراني رئيس‌جمهور دولت دهم به‌خوبي دريابيم: «اصلا ممنوع و غيرممنوع يعني چه؛ هرکس، هرجا مي‌خواهد چاه بزند». اين نوع نگاه به مسائل زيست‌محيطي با شدت و ضعف در همه دولت‌ها مسلط بوده است. درباره آلودگي هوا هم اين نکات قابل‌گفتن است؛ معاون اول رئيس‌جمهور اعلام کرد: «روزهاي هواي پاک در کلان‌شهرها به تعداد انگشتان دست رسيده است»؛ همچنين به‌نقل از سازمان بهداشت جهاني «ايران در ميان آلوده‌ترين کشورهاي جهان از نظر آلودگي هوا جايگاه سوم را به خود اختصاص داده است». در مورد آلودگي گازهاي حاصل از سوختن در کلان‌شهرها، حدودا ٧٠ درصد آلايندگي را وسايل نقليه توليد مي‌کنند. صنايع ثابت، کارخانه‌ها و ساختمان‌ها باقي سهم آلودگي هوا را دارند.
براساس برآورد بانک جهاني، آمار خسارت آلودگي هوا در ايران هشت ميليارد دلار در سال است.
طبق گزارش‌ها، علت اصلي آلودگي هوا در ايران، توليد بنزين بي‌کيفيت توسط کارخانجات پتروشيمي داخلي و توليد خودرو با استانداردهاي پايين و تکنولوژي عقب‌مانده است، حمايت‌هاي تعرفه‌اي، که به گراني نسبي خودرو در ايران انجاميده و تردد خودروهاي فرسوده را تشديد کرده است، از ديگر عوامل آلودگي هوا در ايران است. نتيجه آنکه دولتی که عموما از طريق خام‌فروشي درآمد کسب مي‌کند، در مورد ايران، نفت و مواد معدني و تبديلات بسيار اوليه از اين مواد، بزرگ‌ترين سهم کل درآمد کشور را به دوش مي‌کشند. با کاهش قيمت نفت، دولت براي حفظ ميزاني باثبات از درآمد، با فشار به بخش معدن تلاش مي‌کند تغييرات درآمد نفت را جبران کند. با درنظرگرفتن اين موضوع که صنعت نفت و صنعت معدن در ايران از بزرگ‌ترين تخريب‌کنندگان محيط زيست هستند، سياست‌هاي دولت و حتي فراتر از آن، مشوق‌‌هاي دولت برای گسترش اين صنايع، باعث تخريب بيش‌ازبيش محيط زيست می‌شود. عدم توسعه سياسي و حفظ نهادهاي سياسي غيرفراگير، به بحران‌هايي در بخش‌هاي مختلف دامن زده است که از اين موارد بحران محيط‌زيست را بررسي می‌کنیم؛ و تعداد قابل‌ملاحظه‌ای افراد گرفتار بيماري‌هاي ناشي از آلودگي هوا و ديگر آلودگي‌هاي محيط‌زيستي، بحران محيط زيست را به فاجعه محيط زيست تبديل کرده است. سؤال بنيادين قابل‌طرح اين است که چرا ساختار مدیریت، سياست‌هاي مناسب پيشگيري را در دستور کار قرار نمي‌دهد؟ آيا اين موضوع تعمدي است يا از روي غفلت؟ پاسخ اين نوشتار در هدف متصور براي ساختار مدیریت خلاصه مي‌شود و آن حداکثرکردن سود ممکن برخی از بازارهاي سياسي و اقتصادي و توليد و توزيع رانت است. در اين چارچوب و در اين مقال، براي برون‌رفت پايدار از بحران محيط زيست، توسعه سياسي و تلاش در جهت فراگيري نهادهاي سياسي را بايد مقدم دانست. قدم اول براي حرکت در این مسير، آزادي بيان و رسانه است. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد معمولا براي اينکه کشوري به سوي نهادهاي فراگيرتر گام بردارد، به کنش متقابل ميان عوامل گوناگون به‌خصوص ترکيبي از يک بزنگاه حساس تاريخي همراه با ائتلافي گسترده از آنان که براي اصلاح در تکاپو هستند، يا وجود نهادهاي مساعد نیاز دارد.
منبع: شماره 2329 روزنامه شرق
ثبت دیدگاه