تحسین مصطفی
سازمانهای مردم‌نهاد در قوانین موضوعهی ایران از جوانب مختلف ازجمله جایگاه، نقش و حمایت موردتوجه قرارگرفته‌اند. مهم‌ترین قانون از جنبه حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد اصل بیست و ششم قانون اساسی است که به شرح زیر آزادی مشروط سازمانهای مردمی را به رسمیت شناخته است:
اصل 26 قانون اساسی «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت دریکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
اصل بیست‌وشش قانون اساسی تنها جنبهی حمایتی ندارد بلکه از این نظر حائز اهمیت است که:
1- جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد را نیز موردتوجه قرار داده است.
2- نقشهی راهی است برای قانونگذاران جهت تدوین قوانین عادی موردنیاز جامعه درزمینهٔ سازمانهای مردم‌نهاد.
3- جنبهی ارشادی این اصل صرفاً برای قانونگذاران بوده بلکه برای مجریان قانون نیز لازم و نقشه راه شفافی است.
اگرچه حمایت از یک‌نهاد میتواند جوانب مختلفی داشته باشد ازجمله حمایت مادی، معنوی و حقوقی؛ اما حمایت حقوقی درهرحال قبل از تشکل یابی و بعد از ثبت یا به‌نوعی رسمیت یافتن شخصیت حقوقی بسیار مؤثر است و کارساز خواهد اما قوانین عادی ادامه قانون اساسی کامل نیستند. قوانین عادی موردنیاز علاوه بر ناقص بودن انسجام لازم را نیز ندارند هر بحث از قانون سازمانهای مردم‌نهاد را باید دریکی از قوانین جست. از قبیل قانون تجارت در بحث اساسنامه، قانون کیفری در مورد جرائم، قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نقش آن‌ها در دادرسی، قانون کار در مورد تشکلهای کارگری، عدم توجه لازم قانون مدنی نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد.
در اینجا به نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد اشاره خواهد شد که در مواد 64 تا 67 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منعکس‌شده است. در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب را اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن بیان نموده است؛ که از مفاد این بخش از ماده 64 برداشت میشود که شخص موثق و مطمئن میتواند شخص حقوقی باشد زیرا شخص را منحصر به شخص حقیقی نکرده است. علاوه بر آن عضویت شخص حقیقی در سازمان مردم‌نهاد را میتوان ملاک موثق و مطمئن بودن شخص قلمداد کرد.
ماده 66:«سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام‌جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌صراحت نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد را در فرایند دادرسی بیان نموده به‌علاوه این ماده جنبه حمایت از نهادهای مردمی را دارد.
ماده 66 به‌نوعی گسترش نقش سازمانهای مردم‌نهاد به شمار می‌رود و نهادهای مردمی باید اساسنامهی خود را منطبق مندرجات این ماده بیان کنند و یا مطابق آن تغییر دهند از حمایتهای تعبیه‌شده در این ماده‌قانونی برخوردارش‌اند. این ماده اگرچه سه امتیاز درخور توجه برای سازمانهای مردم‌نهاد در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: 1- اعلام‌جرم 2- حق شرکت در مراحل دادرسی جهت اقامهی دلیل 3- اعتراض به آراء صادره از مراجع قضایی.
ولی در تبصرهی 1 ماده 66 آمده است: «درصورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»
قسمت اول این تبصره از طرفی برای سازمانهای مردم‌نهاد محدودیت ایجاد میکند اما این محدودیت به‌هیچ‌عنوان منفی نیست زیرا این مهدویت در راستای اهلیت تمتع و استیفا بوده آن‌گونه که در مواد 956 تا 961 بیان‌شده است؛ اما قسمت اخیر تبصره یک امتیازی را برای سازمانهای مردم‌نهاد تأسیس کرده که میتواند به‌شرط اخذ رضایت قیم اتفاقی یا دادستان ولی یا سرپرست را مواخذه نمایند. مشابه این امتیاز در قانون مدنی در بخش اشخاص و محجورین، قانون امر حسبی و سایر قوانین خاص مدنی وجود نداشت و خلأ آن بسیار سنگینی میکرد. این تبصره برای سازمانهای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
تبصره دوم این ماده که صرفاً به نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد پرداخته به‌منظور حمایت از بزه دیدگان که به هر نوع از استطاعت لازم جهت دادخواهی برخوردارند نیستند بیان داشته که: «ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلف‌اند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.» در این تبصره قانون‌گذار حقی دیگر برای سازمانهای مردم‌نهاد تأسیس کرده که در صورت تخطی ضابط از آگاه کردن بزه دیده از مفاد این ماده مرتکب جرم شده و میتوان علیه ضابط خاطی در دادگاه اعلام‌جرم کرد.
تبصره 3 ماده 66 که به نظر میرسد بیشتر جنبه شکلی و ارشادی دارد بیان داشته که: «اسامی سازمانهای مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماههی ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.» تبصره 3 قسمت زیربنایی و اساسی ماده 66 است زیرا تا زمانی که سازمان به تصویب رئیس قوهی قضائیه نرسیده باشد از هیچ‌کدام از امتیازهای ذکرشده در بالا برخوردار نخواهد گشت.
از طرف دیگر در تفسیر اجرایی این تبصره میتوان گفت: که لیست نهایی سازمانهای مردم‌نهاد بیانگر وسعت دید دولت وقت است زیرا تصویب قوه قضائیه منوط به معرفی دولت بوده و ملاک تصویب رئیس قوه قضایی قوانین حکام خواهد بود بنابراین هر چه قدر فراغ دید به نسبت سازمانهای مردم‌نهاد که یکی از نمادهای مترقی بودن جوامع هستند، بیشتر باشد طبیعتاً لیست ارسالی به قوه قضائیه طولانی‌تر و جامعتر خواهد بود. در پایان باید اذعان کنم که این ماده تمام کاستی‌ها و خلأهای قانونی درزمینهی سازمانهای مردم‌نهاد را پوشش نداده بلکه این ماده میتواند سر آغازی باشد برای گسترش حمایت حقوقی و گسترش نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد از سوی قانونگذاران.
سلام ممنمون از مطالب جالبتون. اگه لطف کنید رفرنس( منابع ) این مطالب رو برام بفرستید
سلام این مطلب در ماهنامه چیا چاپ شده
است.