محمد صالح عباسي
كارشناسي ارشد علوم سياسي
چرا برخي از دولت‌ها درزمینه توسعه موفقترند
موضوع نقش دولت در فرايند توسعه و تاثيرگذاري سیاست‌های دولتي در صنعتی شدن، رشد اقتصادي و توسعه، از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه محققان توسعه و سیاست است. درك مباني اجتماعي سياست در هر جامعه‌ای و رسوخ به زيرپوست حيات جمعي در فرايند توسعه بسیار حیاتی است. در فرايند توسعه توجه اصلي به دولت از یک‌سو نيروهاي اجتماعي مؤثر از سوي ديگرمتمركز می‌شود وسعی می‌گردد به شكل خاص و موردی ویا در قالبی مقایسه‌ای و تطبیقی به پرسش‌هایی ازاین‌گونه چرا و چگونه برخي از دولت‌ها اعم از دموكراتيك و غيردموكراتيك برخلاف برخي ديگر می‌توانند درزمینه توسعه موفقتر عمل كنند.
اقتصاددانان شرط توسعه را گذار از نظام الیگارشی (اندك سالاري يا حكومت عده‌ای كم) می‌دانند
شاید مهم‌ترین محققاني كه اخیراً از زاويه رابطه دولت و ملت به توسعه نگاه کرده‌اند، دارون عجم اغلو و جيمز رابينسون هستند. اين نويسندگان در کتاب نفيس و ارزشمند ” چرا ملت‌ها شكست می‌خورند ” استدلال می‌کنند كه سیاست‌های مرسوم اقتصاد كلان را از هر نوع كه باشد موضوعي ثانوي و موضوع اصلي توسعه را رابطه دولت با ملت می‌دانند. نويسندگان كتاب همراه با گروهي از اقتصاددانان شرط توسعه را گذار از نظام الیگارشی (اندك سالاري يا حكومت عده‌ای كم) می‌دانند و تلاش می‌کنند شرايط اقتصادي مؤثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اليگارشي را تبیین نمايند. آنها علت اجراي نادرست سیاست‌های اقتصادي و شكست كشورها در نيل به توسعه در نوع انتخاب سياستمداران و نخبگان حاكميت می‌دانند. حفظ كارايي يا حفظ حكومت گروه خاص، دو گزينه پيش روي نخبگان حاكميتي است. انتخاب هر مسیر، آينده کاملاً متفاوتي پيش روي آنها خواهد گشود. سياستمدار نيك می‌داند اگر امكان استفاده از فرصت‌های اجتماعي و اقتصادي براي همگان ميسر باشد رشد اقتصادي افزايش می‌یابد.
هر جا شكوفايي اقتصادي به بار می‌نشیند اليگارشي رخت بربسته و هر جا اقتصاد زمين می‌خورد اليگارشي حاكم است
طرح‌هایی كه در آن سطح بالاتري از مشاركت وجود داشته باشد موفقيت آميزتر بوده است، شايد تا اندازه‌ای به‌این‌علت است كه چنين پروژه‌هایی فرض‌های نادرست كمتري در خصوص نيازها و توانمندی‌های گروه‌های ذينفع پدید می آورده نيازهاي بيشتري از لایه‌های مختلف جامعه را در بر می گيرد. بنابراين دسترسي برابر به قدرت اقتصادي و فرصت‌های اجتماعي براي بهبود عملكرد اقتصادي مفيد و حتی ضروري است؛ اما براي نظام اليگارشي خطرناك است. نخبگان حاكميت در این دوراهي بايد دست به انتخاب بزنند، يا مشاركت همگان و امکان دسترسي عموم به نهادهاي سياسي و اقتصادی يا واگذاري سياست و اقتصاد به گروهي معدود. سياستمداران و نخبگان حاكميت برسر اين دو راهي عموماً ترجيح می‌دهند كه اقتصاد و سیاست را محدود و اکثریت را از امكان فرصت‌های برابر محروم كنند. بنابراين هر جا شكوفايي اقتصادي به بار می‌نشیند اليگارشي رخت بربسته و قدرت آنها در نهادها و ساختارهای متكثر محدود و محصورشده است و هر جا اقتصاد زمين می‌خورد اليگارشي حاكم است. پاسخ نهايي عجم اغلو و رابينسون به چرايي شكست ملت‌ها در توسعه نهادها، نهادها و نهادها هستند. اين موضوع از زيمبابوه و سيرالئون تا كلمبيا و آرژانتين و از كره شمالي تا مصر صادق است. تفاوت‌های قابل‌توجهی ميان اين كشورها وجود دارد. برخي از آنها استوايي هستند؛ برخي در عرض جغرافیای معتدل قرار دارند؛ بعضي مستعمره انگلستان بوده‌اند؛ سايرين مستعمرات ژاپن، اسپانيا و روسيه. اين كشورها تاريخ، زبان و فرهنگ‌های بسيار متنوع و گوناگوني دارند. آنچه در بين همه آنها مشترك است، نهادهاي استثماري است. نهادهاي كه در خدمت و سيطره صاحبان قدرت است. در تمامي اين موارد شالوده اين نهادها فرادستاني هستند كه نهادهاي اقتصادي را در جهت ثروتمند کردن خويش و ابدي ساختن قدرت خود، به هزينه اكثريت عظيم جامعه سازمان‌دهی می‌کنند.
درنظام هاي خودكامه، بروز استعداد با انسداد روبه‌رو است
استحاله نهادهاي استثماري به نهادهاي فراگير تنها راه موفقيت در فرايند توسعه است. نهادهاي كه در برابر مردم پاسخگو باشند. ميزان دسترسي عموم به نهادهاي اقتصادي و سیاسی محدود نباشد بلكه نهادها به‌آسانی قابل‌دسترسی باشد. نهادهاي اقتصادي فراگير، نهادهاي هستند كه اجازه مشاركت اكثريت مردم را در فعالیت‌های اقتصادي فراهم می‌کند و آنها تشويق می‌کنند تا از استعدادها و مهارت‌هایشان بهترين استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. نهادهاي سياسي فراگیر كارآمد، قدرت را به طور گسترده در جامعه توزيع می‌کنند و آن را مقيد می‌سازند. در اين جوامع قدرت به‌جای این‌که به يك نفر يا يك گروه اندك واگذار شود در دست ائتلافي گسترده و یا اكثريت نسبي از گروه‌ها قرار می‌گیرد. در مقابل نهادهاي استثماري قدرت را در دست گروه كوچكي از فرادستان متمركز می‌سازند و محدويت هاي اندكي بر اين قدرت اعمال می‌کنند. اصولا درنظام هاي اليگارشيك و خودكامه، بروز استعداد با انسداد روبه‌رو است. اين نوع حکومت‌ها، به افراد متوسط وزیر متوسط علاقه‌مندند؛ زیرا مبنای فرهنگي حوزه سياست براي آنها اطاعت محض است.
در فقدان ساختار متكثر، فرصت برای عوام‌فریبی و شعارگرایی پوپوليستي فراهم است
در چارچوب نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه سعي برآن است تا از طرح هرگونه برنامه مشخص پرهیز شود، زيرا به محض اينكه برنامه‌ای تنظيم شود نقش افراد كاهش و جایگاه نهادها وساختار متكثر دموكراتيك كه قرار است آن برنامه را عملياتي كند، افزايش می‌یابد. ميزان مشاركت و دسترسی افراد بيشتري از جامعه به نهادهاي سياسي و اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه اي ممكن می‌شود. در فقدان ساختار متكثر و نهادها پيگيري منافع فردي و عدم انباشت تجربه و مهارت‌های نخبگان براي مديريت مسائل ملي فرصت را برای عوام‌فریبی و شعارگرایی پوپوليستي فراهم می‌سازد.
به باور فرشاد مومنی؛ ”چرخش محدود نخبگان سياسي ” و ” سطح دسترسي طبقات متوسط و پائین به سيستم سياسي ” ازجمله شاخص‌های شكاف دسترسي به سيستم سياسي بوده است.
در فقدان ساختارهاي قانوني و دموکراتیک، شخصي كه قدرت را به‌طور کامل قبضه كند، فرايندهاي تصميم سازي را به دست میگيرد و ضمن پیشبرد منافع شخصي خود، فرصت را براي اجماع سازي نخبگان به حداقل می‌رساند. فرشاد مؤمنی استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پژوهشی تحت عنوان مطالعه الگوي توسعه ايران بين دو انقلاب (1357-1285) از چشم‌انداز نيروهاي اجتماعي و اقتصاد سياسي يا همان رابطه دولت و ملت به توسعه پرداخته است. به باور ايشان در اين دوره نظم اجتماعي با ”شكاف توازن دوگانه سياسي و اقتصادی ” و ”شكاف دسترسي در دو ساحت اقتصادي و سياسي ” مواجه بوده است.”چرخش محدود نخبگان سياسي ” و ” سطح دسترسي طبقات متوسط و پائین به سيستم سياسي ” (حتي دربازی زماني 1320-1332، دوره رقابت جدي ميان گروه‌های سياسي در زمان فترت قدرت متمركز) ازجمله شاخص‌های شكاف دسترسي به سيستم سياسي بوده است. سطح دسترسي مردم به سازمان‌های اقتصادي (مانند بانک‌ها) به‌شدت محدود بوده است. جوامع از طريق نظم اجتماعي، نهادها سياسي و اقتصادی را تأسیس می‌کنند و بر اساس نهادهاي ایجادشده، نوع و میزان دسترسي به سازمان‌ها و نظام انگيزشي منتج از الگوي سازماني را تعيين می‌نمایند.
اتفاق‌نظر درباره مشروعيت نظام سياسي بسيار بنيادي است
اساس و ضابطه‌ی روابط نهادها هستند. نهادها قواعد بازي هستند. قاعده‌مندی از جایگاه و اهميت فرد می‌کاهد و روابط را سامانمند خواهند كرد. وفاداري به فرد و شخصیت تضعيف و تعیین‌کنندگی نهاد و سیستم تقويت خواهد شد. ساموئل هانتينگتون در این خصوص اعتقاد دارد كه تفاوت‌های ميان حکومت‌هایی كه سیاستشان مبتني بر توافق، اشتراك اجتماعي، مشروعيت، سازمان، کار آیی و استواري هستند و آن حکومت‌هایی كه چنين کیفیت‌هایی را ندارند، از تفاوت ميان دموكراسي و خودكامگي مهم‌تر است. اتفاق‌نظر درباره مشروعيت نظام سياسي بسيار بنيادي است. ممكن است كشورها صورت‌های حكومتي متفاوتي داشته باشند اما شهروندان و رهبران آنها در مورد مصلحت همگاني جامعه و سنت ها و اصول پایه‌ای اجتماع سیاسی‌شان از برداشتی کم‌وبیش يكسان برخوردار باشند. نهادهاي سياسي نيرومند، تطبیق‌پذیر و منسجم، دستگاه اداري كارآمد، احزاب سازمان‌یافته، درجه بالايي از اشتراك مردم در امور همگانی و فرايندهاي عقلاني و اثربخش در گردش نخبگان و مهاركشمكش هاي سياسي، کیفیت‌های هستند كه با آن حکومت‌ها می‌توانند وفاداري شهروندانشان را تضمين كنند و از همين رو قادرند منابعشان را تحت نظارت داشته، سرمايه انساني كشورشان را به‌کارگیرند سیاست‌هایشان را به اجرا درآورند. بنابراين مشروعيت اساس امكان بسيج منابع انساني براي تحقق برنامه‌ی توسعه است. مشروعيت و وفاداري شهروندان بنياد اجتماع سياسي است. پس يك جامعه بخواهد يك اجتماع سياسي گردد بايد قدرت از طريق نهادهاي سياسي اعمال شود، همان نهادهايي كه قدرت را تعديل و تلطيف می‌کنند و از قدرت حساسیت‌زدایی می‌کنند تا اعمال قدرت نه مخرب حساسیت‌زا بلكه اثربخش گردد.
اقناع بدنه جامعه جهت تحقق برنامه‌های توسعه ضرورتي اجتناب‌ناپذیر
در تحليل نهايي ” توسعه ” به‌عنوان مفهوم كليدي در ارتباط تنگاتنگ با مشروعيت قرار می‌گیرد، نادر پرتو آن ”اصل رضايت ” در همراهي و تبعيت از هیات حاكمه، مقوم ساز و استقرار بخش اقتدار قانونی حكام باشد. اقناع بدنه جامعه جهت تحقق برنامه‌های توسعه ضرورتي اجتناب‌ناپذیر است كه بدون آن توسعه ممتنع است هرچند اجماع نخبگان ابزاري و فكري خود شرط لازم و مقدمه‌ای بر اقناع بدنه جامعه است. کشورهایی كه توسعه پايدار، برنامه‌ریزی‌شده و سریع را تجربه کرده‌اند و شاخص‌های خود در تمام حوزه‌های اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و زیست‌محیطی بهبود بخشیده‌اند از سازمان‌های كارآمد دولتي بهره‌مند بوده‌اند و با اقناع بدنه جامعه و همراهي طبقات مختلف توانسته‌اند برنامه‌های خود را محقق و به توسعه دست پيدا كنند.
سنگاپور؛ نمونه موفق توسعه و رشد پایدار
درآمد سرانه ملي سنگاپور 40 سال 500 دلار بوده است؛ اما در حال حاضر اين رقم به 56000 دلار افزایش‌یافته است يعني درآمد سرانه ملي سنگاپور بالغ بر 112 برابر شده است در ضمن به رتبه چهارم جهان در حفظ محیط‌زیست ارتقاء پیداکرده است، به اعتباري در مسائل زیست‌محیطی بالاتر از اكثر کشور پیشرفته مثل آلمان، فرانسه، ايتاليا و … قرارگرفته است. سنگاپور به‌عنوان يك كشوري كه توسعه را هم سريع و پایدار تجربه كرده است. داراي شاخصه‌های قابل‌تأملی است ازجمله:
1- اول در جهان در سهولت کسب‌وکار
2- شفافیت و سالم بودن کار اقتصادی: اول در کنار دانمارک و زلاندنو در میان ۱۷۸ کشور
3- 5.6 ميليون نفر جمعیت، 3.5 ميليون نفر نيروي كار
4- در محیط‌زیست، رتبه چهارم جهانی
5- دانشگاه ملی سنگاپور، رتبه ۲۱ در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان
6- گذرنامه سنگاپور: بدون ویزا به ۱۷۰ کشور
7- باانگیزه بودن نیروی کار، هفتم در جهان
و چندین ويژگي منحصربه‌فرد ديگر كه سنگاپور را به‌عنوان دومين اقتصاد آزاد جهان و سومين اقتصاد رقابتي در جهان معرفي كرده است. اجماع نخبگان حاكميتي و اقناع بدنه جامعه و متعاقب اشتراك بالايي مردم و درنهایت توانمندسازی آنها در فرایند توسعه تضمین‌کننده متوسط 6 درصد رشد اقتصادي براي نیم‌قرن بوده است. رشد پايدار و مستمر اين كشور جز با مشاركت و توانمندسازی ممكن نبود.
این مطلب در شمارە 6 (15فروردین 1395) ماهنامە چیا بە چاپ رسیدە است.
ثبت دیدگاه